سجّلت اليابان أكبر انكماش فصلي في إجمالي ناتجها الداخلي منذ خمس سنوات، بعدما أثّر رفع الضرائب وإعصار أوقع قتلى على ثالث قوّة اقتصادية في العالم.

وانخفض إجمالي الناتج الداخلي في البلاد خلال ثلاثة أشهر حتى ديسمبر بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام، أي حتى قبل تأثّر اليابان بفيروس كورونا المستجد المنتشر في الصين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء "الفرنسية" نقلا عن بيانات رسمية نُشرت الاثنين.

وشهد الفصل الأخير من العام الماضي ارتفاعا في الرسوم على الاستهلاك من ثمانية إلى عشرة في المائة إضافة إلى إعصار "هاغيبيس"، الذي أدى إلى مقتل أكثر من مئة شخص وتسبب بفيضانات واسعة.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون انكماشا بنسبة نحو واحد في المائة لكنّهم لم يكونوا يتوقعون رقما بهذا السوء في إطار ما وصفه كبير خبراء الاقتصاد لدى "معهد نورينشوكين للأبحاث" تاكيشي مينامي بالتقدير "المنخفض بشكل كبير".

وقال لفرانس برس "كان هناك تأثير للكوارث الطبيعية لكن ثقة المستهلكين كانت ضعيفة خصوصا بعد رفع الضرائب رغم الاجراءات الحكومية للتخفيف من تداعيات ذلك".

وشكّلت بيانات الاثنين ضربة لأربع فصول من النمو بينما يعد الانكماش الأكبر منذ الربع الثاني من العام 2014 عندما تقلّص الاقتصاد بنسبة 1,9 في المائة.

وأعقب الفصل الأخير زيادة في الرسوم على المبيعات إلى ثمانية من خمسة في المائة فيما يبدو أن التراجع الأخير تأثّر برفع ضريبة الاستهلاك إلى عشرة في المائة، وهو ما دخل حيّز التنفيذ في 1 أكتوبر.

وتأثّر الاستهلاك الخاص بشكل كبير فانخفض بنسبة 2.9 في المائة، وهو أول انخفاض منذ خمسة فصول.

وتراجعت النفقات على المصانع والمعدات بنسبة 3.7 في المائة رغم تحسّن الاستثمارات بفضل أنظمة الدفع الإلكتروني التي تسمح للمستهلكين بالتخفيف من وطأة رفع ضريبة الاستهلاك.

وأشار مينامي إلى عدم تفاؤله باحتمالات عودة اليابان للنمو في الربع الأول من العام، ورجّح تحسّن الاستهلاك الخاص في الربع من أكتوبر حتى ديسمبر، بينما أشار إلى أن مدى تعافيه في الأشهر المقبلة سيعتمد على انتشار الفيروس.

وقال "قد تواجه الصادرات صعوبات كذلك إذ ان التأخير في بعض الشحنات من الصين يمكن أن يعطّل سلاسل الإمدادات".

وأضاف "من المحتمل" أن ينكمش الاقتصاد للربع الثاني على التوالي، وهو ما يعني تقنيا حدوث ركود.

إلا أن خبير الاقتصاد الرفيع لدى "سومي تراست" توقّع أن لا يعرقل انتشار الفيروس الجديد التعافي في الربع الأول من 2020.

وأفاد في تعليق سبق نشر الأرقام أن "على الطلب الخارجي أن يواصل نموّه في الربع الأول من 2020 وبعده. على الاستهلاك المحلي أن يتعافى مع تراجع تداعيات رفع الضريبة على الاستهلاك".

وقال "بالإضافة إلى ذلك، لا شك في أننا سنشهد تأثيرا اقتصاديا إيجابيا كبيرا لأولمبياد طوكيو على الاقتصاد الياباني".

ومن المقرر أن تخصص الحكومة اليابانية 15.3 مليار ين (139 مليون دولار) لمواجهة تداعيات الفيروس الاقتصادية، بما في ذلك إجراءات لتعزيز عمليات الفحص والاختبار في المطارات.