قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن عقوبات التهرب الضريبي تبدأ من 25 في المائة من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم معلومات غير حقيقية وقد تصل عقوبة التهرب الضريبي إلى ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة، موضحة أنها أقرت مكافأة مالية لمن يسهم في الإبلاغ عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة ومنها حالات التهرب الزكوي والضريبي، بمقدار 2.5 في المائة من المبالغ والغرامات المحصلة، بحد أدنى ألف ريال وبحد أقصى يصل إلى مليون ريال وذلك بحسب الضوابط المعتمدة لذلك من مجلس إدارة الهيئة.
وأوضحت أنه تم البدء بتطبيق لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة والتهرب الزكوي والضريبي وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الذي ينص على صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية. وتسعى الهيئة إلى تنفيذ لائحة المكافآت التشجيعية بهدف تحقيق أعلى درجات الالتزام والامتثال لدى قطاع الأعمال بشكل عام، ورفع درجة الوعي الاقتصادي والتجاري بشكل خاص، وزيادة التثقيف لدى أفراد المجتمع للحد من المخالفات الزكوية والضريبية.
وأوضحت "الزكاة والدخل" أن تطبيق القرار يأتي حرصا من الهيئة على الحفاظ على الأموال العامة من خلال الالتزام الزكوي والضريبي، والحد من المخالفات الشائعة لدى المكلفين، والتشجيع على التزام المنشآت بمسؤولياتها النظامية، والعمل على تصحيح الوضع الزكوي والضريبي لدى المكلفين ومساعدتهم في تقديم الإقرارات بسهولة ويسر عبر الخدمات الإلكترونية.
وأكدت الهيئة أنها تستقبل بلاغات جميع المخالفات بما فيها التهرب الزكوي والضريبي ومعالجتها عبر نظام إلكتروني يهدف إلى سرعة عملية استقبال البلاغات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الذكية، مؤكدة أنه سيتم إخطار المبلغ عن حالة البلاغ، والتحقق من وضع المنشآت المبلغ عنها، إضافة إلى أنها ستتعامل مع البيانات الواردة من المبلغين بكل سرية.
وفي السياق نفسه، أفادت الهيئة أن المخالفات بما فيها التهرب الزكوي والضريبي تأخذ أشكالا وطرقا متعددة منها تقديم إقرار زكوي أو ضريبي مبني على بيانات غير حقيقية بقصد التهرب، أو تزوير العقود والفواتير والوثائق، أو عدم الإفصاح عن جميع الأنشطة التجارية أو أحد الفروع التابعة لنشاط معين، أو التلاعب في حصص ملكية السعودي وغير السعودي لتخفيض الزكاة أو الضريبة، أو إدخال وإخراج سلع أو خدمات من وإلى المملكة دون سداد الضريبة كليا أو جزئيا، أو تقديم مستند بهدف تقليل الزكاة أو الضريبة المستحقة أو استردادها دون وجه حق، أو إخفاء أي عنصر من عناصر الوعاء الزكوي أو الضريبي.
يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل أسدلت الستار عن موقعها الإلكتروني الجديد أخيرا الذي يتضمن أكثر من 60 خدمة إلكترونية.