اتخذ الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "اسكوم هولدينجز" للطاقة في جنوب أفريقيا أول خطوة لخفض فاتورة الأجور المتضخمة للشركة المثقلة بالديون، مع محاولات لتجنب صدام محتمل مع النقابات العمالية.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن الرئيس التنفيذي لـ "اسكوم" اندريه دو رويترز، والذي تولى مهام منصبه في بداية العام الجاري، يعتزم خفض حجم الهيكل الإداري للشركة الحكومية عبر تقديم حزم طوعية لإنهاء خدمة عدد من الموظفين في الفئة العمرية 62-60 عاما.

وأوضحت الشركة أنها خصصت 400 مليون راند ( حوالي 27 مليون دولار) لتنفيذ الخطة، وهو مبلغ تتوقع "اسكوم" تعويضه خلال عام عبر المدخرات.

وقال اندرو ليفي، الشريك المتضامن بموقع "اندرو ليفي امبلويمنت" للتوظيف، والمتخصص في تقديم استشارات للشركات في ما يتعلق بالعلاقات مع العمال، إن تسريح العمال طوعا إجراء يسير يمكن اتباعه من أجل خفض أعداد الموظفين.

وقال ليفي: "إنها (اسكوم) متخمة بالقيادات الإدارية... الحزمة الطوعية نذير بما هو آت".

ووصلت ديون "اسكوم" إلى 454 مليار راند (حوالي 30.5 مليار دولار)، ولا تكفي عائدات الشركة تغطية نفقاتها التشغيلية.

وتراجع عدد موظفي "اسكوم" بنسبة 4 في المائة خلال العام المالي الأخير ليصل إلى 46.665 موظفا، فإن موظفيها في الوقت الحالي يزيدون بنحو الثلث عن حاجاتها الأساسية، وتقف النقابات العمالية تقف في وجه أي مساعي لمزيد من شطب الوظائف.