سجل الاقتصاد الألماني ركودا في الربع الأخير من 2019، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن الألمانية ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 بأكمله 0.6 في المائة، مثلما كان متوقعا قبل شهر.

وسجلت ألمانيا العام الماضي نموا اقتصاديا أدنى بوضوح من عامي 2017 و2018، وكان آخر معدل نمو ضئيل سجلته ألمانيا، على غرار العام الماضي في 2013.

وعزا المكتب تراجع النمو الاقتصادي نهاية العام الماضي إلى التجارة الخارجية، حيث تراجعت الصادرات الألمانية في الربع الأخير من 2019، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، كما سجل الإنفاق الاستهلاكي الخاص والعام خفوتا عقب الزخم الكبير في الربع الثالث من 2019، وفي المقابل، واصل قطاع البناء ازدهاره في الربع الأخير.

وعقب أعوام الازدهار، دخل أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي إلى مرحلة ضعف بسبب النزاعات التجارية الدولية والحد من الاستثمارات بسبب قلق الشركات، وهو ما كان له أثره البالغ في قطاع الصناعة الألماني القائم على التصدير.

ومن العوامل الأخرى، التي أثرت سلبا في النمو الاقتصادي في ألمانيا التغيير الهيكلي في قطاع صناعة السيارات. وأسهمت الرغبة في الشراء لدى المستهلكين في ألمانيا في الحيلولة دون حدوث ركود تام في الاقتصاد الألماني، حيث شكل الاستهلاك الخاص أكثر من 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع، وفقا لتقديرات خبراء معهد "جي إف كيه" الألماني للبحوث الاقتصادية، أن تستمر الرغبة الاستهلاكية مرتفعة خلال هذا العام أيضا.