حددت لجنة مكونة من 13 جهة من القطاعين الحكومي والخاص عشر صناعات وطنية مستهدفة بالحماية واستبدال نظائرها المستوردة بها، لتحقيق منافسة عادلة، وتوطينها بما يحقق متطلبات السوق المحلية، مع مراعاة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتجارة الحرة.

وشملت المنتجات حديد التسليح، مسطحات الحديد المجلفن، مسطحات الحديد المجلفنة الملونة، بلاط السيراميك والبورسلاين، الأسمنت الأبيض، الدواجن، والأسماك، ورق الكرتون المقوى، البولميرات الإكريليكية، وزيوت الأساس.

وقال لـ"الاقتصادية" طامس الحمادي؛ نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، للمختبرات والجودة، المتحدث الرسمي، "إن اللجنة الوطنية المحلية لحماية المنتجات من المنافسة غير العادلة، بدأت في إجراءات فنية وتنظيمية وقانونية يمكن تطبيقها وتفعيلها على المنتجات المستهدفة بالحماية كبداية".

وحدد الحمادي أربعة معايير لدى اللجنة الوطنية لاختيار المنتجات المستهدفة بالحماية، يتمثل الأول في اختيار المنتجات حسب حجم الواردات للمملكة وما يقابلها من الصناعات الوطنية، وكذلك تحديد القيمة المضافة للاقتصاد الوطني جراء اختيار هذه المنتجات، إضافة إلى حجم الفرص الوظيفية التي يمكن أن يوفرها أو يحميها اختيار هذه المنتجات، وأخيرا ألا يؤثر اختيار هذه المنتجات في المصلحة العامة والمستهلك من الناحية الاقتصادية.

وأشار الحمادي إلى وجود مصفوفة متكاملة تشمل جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والقانونية التي يمكن تطبيقها وتفعيلها على المنتجات المستهدفة بالحماية، وبعد ذلك تتسع أعمال اللجنة لتشمل عدة منتجات أخرى.

وبين طامس، أن اللجنة الوطنية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، أطلقت بمبادرة مشتركة ما بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والقطاعات ذات العلاقة من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، وترتكز في أهدافها على أحد المحاور الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65 في المائة، لافتا إلى أنه تحقيقا لهذا الهدف وتحفيزا لنمو الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الوطنية، لا بد من توافر منظومة وطنية شاملة "تشريعية، فنية، رقابية" تحقق المنافسة العادلة للمنتجات الوطنية، وتخطط لتوطين الصناعة ونموها بما يحقق توفير متطلبات السوق المحلية ويعزز فرص التصدير.

وأشار إلى أنه عموما تم تشكيل هذا الفريق لاقتراح ومتابعة تنفيذ الخطط، لزيادة فرص المنافسة العادلة للمنتجات الوطنية وتمكينها لتسهم في زيادة الناتج المحلي.

وبين الحمادي أن المهام الرئيسة لهذا الفريق تتمحور في تحديد مجموعة من الصناعات - المنتجات الوطنية المستهدفة والتوافق على النسبة الممكنة لاستبدال نظائرها من الواردات وفق المبادئ المعتمدة في عمل اللجنة، وأيضا تحديد الإجراءات الفنية والتنظيمية التي يمكن تبنيها لتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة، فضلا عن اقتراح ومتابعة تنفيذ الخطط التي يمكن تبنيها وطنيا لتعزيز القدرة التنافسية لتلك الصناعات وفق الإجراءات المتبناة.

وفيما يتعلق بمراحل العمل، أشار إلى أن عمل اللجنة مستمر ومستدام بفضل آلية الحوكمة التي تنتهجها اللجنة وفرق العمل التابعة لها، لذلك اللجنة تعمل حاليا على عدة قطاعات ومنتجات تستهدفها بإجراءات الحماية، بعد تطبيق معايير الاختيار، مضيفا أن "اللجنة مستمرة في دراسة جميع القطاعات والمنتجات المتضررة من المنافسة غير العادلة وتطبيق أدوات الحماية عليها حسب مصفوفة الإجراءات الخاصة بها، ومتابعة أثر تطبيق هذه الأدوات وقياس فاعليتها".