«صندوق النقد» يتوقع تأثيرا طفيفا للفيروس الصيني في الاقتصاد العالمي

ترى كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنه من المبكر معرفة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد في الصين متوقعة أن يكون له تأثير "طفيف" على النمو العالمي.
وبحسب "الفرنسية"، توقع صندوق النقد تراجعا كبيرا جدا في النشاط الاقتصادي في الصين يليه انتعاش سريع جدا أيضا. وقالت جورجييفا، إن "هذا يعني أن تأثير ذلك على بقية مناطق العالم سيكون طفيفا على الأرجح"، محذرة من أنه "لا يزال من المبكر جدا القيام بتوقعات"، خصوصا أن الاقتصاد العالمي "أقل متانة" مما كان عليه عندما واجهت الصين فيروس سارس (المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة) في 2003.
وأكدت مديرة صندوق النقد أن "الصين كان يومها في وضع مختلف والعالم كذلك. من الواضح أن أثر هذا الوباء سيكون أكبر، خصوصا أن الاقتصاد كان حينها قويا جدا".
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الصيني خلال العام الراهن 6 في المائة، مقارنة بـ10 في المائة في 2003.
ويتردد المسؤولون الأمريكيون كذلك في توفير توقعات، لكنهم يرجحون أن يكون تأثير انتشار الفيروس في الاقتصاد الأمريكي قصير الأمد.
وذكر ستيفن منوتشين، وزير الخزانة لأعضاء الكونجرس الأمريكي أنه "مما لا شك فيه أن للفيروس تأثيرا كبيرا في الصين، لكنني لا أتوقع أن يكون لفيروس كورونا هذا تأثير يتجاوز العام الحالي على الاقتصاد الأمريكي".
وفي أوروبا، عدت المفوضية الأوروبية أن فيروس كورونا الجديد يمثل خطورة بسبب "تداعياته على الصحة العامة والنشاط الاقتصادي والتجارة، خاصة في الصين".
واعتمدت المفوضية توقعات معدلة للنمو على افتراض أن تفشي الفيروس سيصل ذروته في الربع الأول، متوقعة نمو اقتصاد منطقة اليورو 1.2 في المائة خلال العامين الجاري والمقبل، في ظل المخاطر الناجمة عن الغموض التجاري المستمر والتوترات في الشرق الأوسط وفيروس كورونا المتحور الجديد.
وقالت المفوضية في أحدث توقعاتها الربعية إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة سينمو 1.4 في المائة خلال الفترة نفسها، بعدما توقعت في السابق نموه 1.5 في المائة.
وأوضح باولو جينتيلوني المفوض الاقتصادي الأوروبي أن "التوقعات بالنسبة لاقتصاد أوروبا مستقرة، على الرغم من تباطؤ النمو خلال العامين المقبلين".
وخشية من تراجع النمو بشكل كبير دعا لي كيكيانج رئيس الوزراء الصيني إلى "استئناف منظم للنشاط والإنتاج"، في الوقت الذي أعلنت فيه خطوط "هاينان" الجوية الصينية أنه سيتم تعليق خط الطيران المباشر الوحيد بين برلين وبكين حتى 28 مارس المقبل.
من جهة أخرى، يجد منظمو المعارض الدولية أنفسهم أمام خيارات متنوعة منها الإبقاء عليها أو تأجيلها أو إلغائها مع انسحاب مشاركين كثر منها بسبب فيروس كورونا المستجد، ما قد يؤدي إلى الإضرار بهذا القطاع المزدهر.
وأعلن معرض "موبايل وورد كونجرس" الرئيس في برشلونة إلغاء دورته لعام 2020 بسبب تفشي الفيروس.
ويعد هذا المعرض أحد أضخم المعارض الدولية، ويستقبل سنويا نحو 110 آلاف شخص و2800 شركة، إلا أنه أعلن أول أمس إلغاء دورة 2020 بسبب ضعف عدد المشاركين فيها.
وقالت جمعية "جي إس إم أيه" منظمة المعرض إن "القلق العالمي من وباء كورونا والمخاوف من السفر وغيرها، كلها عوامل تحول دون تنظيم هذا المعرض"، الذي كان من المفترض عقده بين 24 و27 شباط (فبراير).
ففي الأيام القليلة السابقة، أعلنت كل من "فيسبوك" و"بي تي" و"سيسكو" و"نوكيا" و"أمازون" و"سوني" إلغاء مشاركتها فيه.
ويشكل إلغاء المعرض حدثا في قطاع يوفر أكثر من 1.3 مليون وظيفة وتبلغ نفقاته المباشرة نحو 137 مليار يورو، وفقا لمنظمة "يو إف أي"، التي تجمع منظمي المعارض العالمية، وتنظم نحو 32 ألف حدث مماثل في العالم سنويا.
وأشار فابريس دو لافال، المدير القانوني لنقابة العاملين في تنظيم الحفلات والمعارض في فرنسا، إلى أن "الأولوية في الوقت الحالي تكمن في السعي لطمأنة أصحاب المصلحة. وفي حال تدهور الوضع نتيجة اكتشاف أي إصابة في أحد المعارض فسننتقل إلى وضعية الأزمة عبر اتخاذ تدابير وقائية معززة، مثل الحد من دخول المعرض".
وأغلبية المعارض، ألغيت في الأسابيع الماضية بسبب الفيروس المستجد في آسيا، ومن ضمنها معرض الفنون المعاصرة "آرت بازل" الذي كان من المفترض تنظيمه في نهاية آذار (مارس) في هونج كونج، ومؤتمر ومعرض الطيران التجاري في آسيا، الذي كان متوقعا في نهاية نيسان (أبريل) في شنغهاي.
أما في أوروبا فقد أتت القرارات أقل حدة، حتى الآن، على الرغم من إلغاء معرض للساعات في زيوريخ وتأجيل منتدى للاستثمار في سوتشي الروسية.
وذكر المدير العام لـ"يو إف أي كاي هاتندورف" أن "فيروس كورونا المستجد يشكل تحديا في الأشهر المقبلة"، مع التشديد على أن قطاع المعارض الدولية "مقاوم وقابل للتكيف".
أما فيليب باسكيه المدير العام لقسم "المعارض" في شركة "جي إل إيفنتس" الفرنسية المتخصصة فأكد أنه "سيكون هناك تأثير بالتأكيد، ولكنه سيختلف من معرض إلى آخر، ولا يمكن لأحد قياسه في هذه المرحلة".
وأوضح باسكيه أن "وجود الصين في المعارض الدولية اليوم أكثر أهمية بكثير مما كان عليه خلال فترة انتشار فيروس سارس (بين عامي 2002 و2003) لذا سيكون التأثير أكبر بكثير".
وبنهاية يناير، قررت المجموعة الفرنسية هذه المتخصصة في تنظيم المعارض المهنية والموجودة في أكثر من 20 دولة، تأجيل ثلاثة معارض مرتقبة في بكين بطلب من السلطات الصينية.
ويقول باسكيه: "في نهاية المطاف، سيعتمد كل شيء على مدة انتشار الوباء. لكن حتى الآن، لا نظن أنه سيستمر لوقت طويل، ولكننا سنبقى حذرين".
من وجهة نظر مالية بحتة، فإن إلغاء معرض أو حدث في مطلع العام أمر ممكن بالنسبة للمنظمين، الذين أبرموا عقد تأمين قبل الإعلان عن تفشي الوباء، لكن هذه المسألة قد تستحيل معضلة خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار فابريس دو لافال إلى أنه "بعد تأكد وجود خطر، لم يعد ممكنا بالنسبة للمنظمين والعارضين إبرام عقد تأمين يحمي من الإلغاء .. يلعب المنظمون دور قائد الأوركسترا. في حين تؤدي حالة انعدام اليقين من إضعاف نموذجهم الاقتصادي، ولا سيما فيما يتعلق بالمعارض المقبلة".
ولا يقتصر الخطر على المعارض، إذ يمكن القول إن التهديد يطال جميع التجمعات والفعاليات المهنية الدولية.
وحذر فرنسوا هنري بينو، مدير شركة "كيرينج"، قبل أيام من انطلاق معرض دولي في باريس وميلانو، من أنه "سيكون لدينا عدد أقل من الأشخاص المشاركين في العروض، ولن يأتي العاملون والمهنيون والمؤثرون الصينيون في هذا القطاع، وسيتم استبدال ذلك بعرض فيديوهات لهم. وهو ما سيؤدي إلى انخفاض عدد الحضور بنحو 30 في المائة، وفقا لكل علامة تجارية".
إلى ذلك، تعتزم تايوان إنفاق 60 مليار دولار تايواني (ملياري دولار) للمساعدة على تخفيف أثر تفشي الفيروس التاجي في اقتصادها المعتمد على التصدير، عارضة تقديم قروض للمشروعات الصغيرة حتى قسائم للحصول على الطعام من الأسواق المسائية.
وخفضت تايوان، التي تعد الصين أكبر شريك تجاري لها، توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2020، إذ يهدد التفشي بإلحاق الضرر باقتصادها، وهو جزء مهم من سلسلة إمداد الإلكترونيات العالمية.
وعلقت تايوان خطوط السفر وحركة السياحة مع الصين بشكل كبير لكبح انتشاره، وفي ميزانية خاصة، اقترح مجلس الوزراء أمس تخصيص 14.23 مليار دولار تايواني لقطاعي النقل والسياحة، بما في ذلك إعانات لوكالات السفر وخفض ضريبي لسائقي حافلات الجولات السياحية.
وتشمل الحزمة أيضا قروضا لمالكي الأنشطة التجارية، التي لها تعامل مباشر مع المستهلكين، وقالت فيتش للتصنيف الائتماني إن السياحة تسهم بـ2 في المائة فقط في الناتج المحلي الإجمالي لتايوان، مضيفة أن بنوك الجزيرة في وضع أفضل حاليا لمواجهة التبعات الاقتصادية للفيروس، مقارنة بتفشي "سارس" في 2003، الذي أودى بحياة 37 شخصا في تايوان.
وتعتزم وزارة الاقتصاد توزيع قسائم لإنفاقها في أماكن مثل المتاجر الكبيرة والأسواق، التي تجذب السياح عادة، وذلك لتشجيع الاستهلاك المحلي.