رفعت شركة نيسان أمس دعوى أمام محكمة مدنية في اليابان للمطالبة بعشرة مليارات ين (91 مليون دولار) كعطل وضرر من مديرها السابق كارلوس غصن، الذي يقاضي هو أيضا مجموعة صناعة السيارات اليابانية بتهمة فسخ عقده.

وبحسب "الفرنسية"، قالت المجموعة اليابانية في بيان إن هذه الدعوى تهدف إلى استعادة قسم كبير من الخسائر، التي سببها بحسب قولها مديرها السابق خلال أعوام من سوء الإدارة وأنشطة الاحتيال، التي قام بها.

ويواجه رجل الأعمال البالغ 65 عاما اتهامات بمخالفات مالية في اليابان لكنه فر إلى لبنان قبل مثوله أمام المحكمة، وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة.

وتتهم الدعوى غصن بـ"استخدام عقاراته السكنية في الخارج من دون دفع إيجار، والاستخدام الشخصي لطائرات تابعة للشركة والقيام بمدفوعات لشقيقاته ولمحاميه الشخصي في لبنان".

وأشارت إلى أن المبلغ قد يرتفع مضيفة أن الشركة ستسعى أيضا إلي لمقاضاة غصن بتهمة الإدلاء «بتصريحات لا أساس لها والافتراء» في المؤتمر الصحافي الذي عقده في لبنان.

ورجل الأعمال، الذي ينسب إليه إنقاذ مجموعة نيسان من الإفلاس، يواجه في اليابان المحاكمة بتهم عدة من بينها عدم التصريح عن 85 مليون دولار من إجمالي دخله.

وأمضى غصن أكثر من 100 يوم قيد الاعتقال في اليابان بعد توقيفه المفاجئ في تشرين الثاني (نوفمبر)، لكنه نفذ عملية هروب جريئة بعد إطلاق سراحه بكفالة في طوكيو، وتمكن من السفر إلى لبنان.

ويعتقد غصن أن "نيسان" انقلبت عليه لأن المديرين التنفيذيين هناك يشعرون بالقلق إزاء مساعيه تقريب الشركة أكثر من الشريك الفرنسي رينو، الطرف الثالث في التحالف مع ميتسوبيشي موتورز.

ويطالب كارلوس غصن من جهته شركة نيسان وميتسوبيشي موتورز بنحو 15 مليون يورو كتعويضات عن فسخ عقده، وذلك عبر إجراء في هولندا، حيث عقدت الجلسة الأولى الإثنين الماضي في هذه القضية.

وذكر أشخاص مقربون من غصن أن المحامين المدافعين عن غصن سيردون في الوقت المناسب على دعوى الشركة للمطالبة بتعويض عن أضرار.