تعكف الهيئة السعودية للمقاولين على دراسة توثيق "العقد النموذجي" في القطاع عبر نظام "أبشر"، على غرار آلية توثيق العقد الموحد لشبكة "إيجار".

وقال لـ"الاقتصادية" ثابت السويد الأمين العام للهيئة، "إن الدراسة تأتي ضمن عدة خيارات بينها اعتماد العقد النموذجي بمنزلة "سند تنفيذي" بين المقاول والمالك، في خطوة من شأنها حفظ حقوق الطرفين.

وأوضح أن العقد النموذجي مرتبط بعديد من المبادرات، كمبادرة "الحساب الضامن" المعني بحفظ الحقوق المالية بين المقاول والمالك، إذ تعمل هيئة المقاولين حاليا مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وشركة المدفوعات الحكومية في هذا الشأن.

وأضاف الأمين العام لهيئة المقاولين، "آلية حساب الضامن تتمثل في إنشاء حساب للدفع يقوم المالك بدفع المبلغ المالي فيه، وبعد قيام المقاول بتنفيذ ما هو مطلوب منه في العقد النموذجي يتم مباشرة إيداع المبلغ في حسابه"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تسهم في مواجهة عديد من التحديات في قطاع المقاولات، مثل مكافحة التستر التجاري. وذكر، أن العقد النموذجي يساعد المالك على تقييم المقاول المنفذ للمشروع الخاص به، مبينا أن المقاول الحاصل على تقييم سيئ سيتم استبعاده من سوق قطاع المقاولات، في حين تساعد المقاول الجيد في الحصول على فرص أكثر.

وأكد أن أتمتة العقود بجميع أنواعها سواء كانت إنشاءات أو صيانة وغيرها، يتم تطويرها إلى عقود نموذجية، بحيث تصبح مرجعية في قطاع المقاولات، مشيرا إلى أن أتمتة العقود تسهم في تسهيل آلية توثيقها والرجوع اليها، إضافة إلى تسهيل التزام الجميع في هذه العقود. وأشار إلى أن القيمة المالية لحجم قطاع المقاولات في السعودية يراوح ما بين 370 و400 مليار ريال بحسب الدراسة التي أجرتها هيئة المقاولين، شكلت نسبة العقود الحكومية منها نحو 75 في المائة.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تعتزم خلال النسخة الثانية من أعمال منتدى المشاريع المستقبلية عرض أكثر من 850 مشروعا، تتجاوز قيمتها التقديرية 600 مليار ريال، معظمها لتنفيذ مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الهيئة، أن هناك نحو أربعة ملايين شخص يعملون في قطاع المقاولات، شكلت نسبة السعوديين منهم نحو 13 في المائة.

وأشارت إلى أن 98 في المائة من المنشآت، التي تعمل في قطاع المقاولات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، مبينة أن هناك نحو 200 ألف منشأة دولية ومحلية تعمل في قطاع المقاولات.