أعطى البنك المركزي الفلبيني مهلة لفروع البنوك الأجنبية حتى 31 ديسمبر للامتثال للوائح المالية التي تم استحداثها في عام 2014، في إطار قانون يفتح مجال القطاع المصرفي أمام البنوك الأجنبية.
ومدد مجلس صنع السياسة النقدية الفترة الانتقالية، التي تسمح للبنوك باستخدام ضعف مستوى صافي القيمة الخاص بالمقترض كأساس لتحديد الحد الائتماني للإقراض، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.
وسيسمح التمديد للفروع بالاستمرار في دعم برنامج البنية التحتية للبلاد وبأن تتيح لها وقتا كافيا لإعادة تقييم وضعها الائتماني، طبقا لما ذكره البنك المركزي الفلبيني.
وينطبق التمديد على فروع البنوك الأجنبية، التي كانت موجودة قبل تمرير قانون عام 2014، الذي يسمح بممارسة البنوك الأجنبية نشاطها بشكل كامل في البلاد.