انخفض العجز التجاري الأميركي العام الماضي إلى 616,8 مليار دولار، للمرة الأولى منذ عام 2013، مع تراجع الواردات، خصوصا من الصين، أكثر من الصادرات، طبقا للبيانات الحكومية.

ومع تصاعد المواجهات التجارية التي خاضها الرئيس دونالد ترمب في عام 2019، تقلصت الهوة التجارية الإجمالية بنحو 10 مليارات دولار، مع انخفاض الصادرات بنسبة 0.1 في المائة وتراجع الواردات بنسبة 0.4 في المائة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "الفرنسية" نقلا عن  وزارة التجارة.

باستثناء الخدمات، انخفض العجز الأميركي في السلع بنحو 20 مليار دولار إلى 866 مليار دولار العام الماضي، مع تراجع استيراد المنتجات الصينية بنسبة 17.6 في المائة متأثرة بالتعرفات الجمركية.

وقابل هذا الانخفاض زيادات كبيرة في الواردات من كندا، الشريك التجاري للولايات المتحدة، مع ارتفاع بنسبة 42 في في المائة والمكسيك بنسبة 26 في المائة.

ويأتي تضييق الفجوة التجارية في الولايات المتحدة بعد عام على بلوغ العجز أعلى مستوياته منذ عقد.

وبالإضافة إلى النزاع التجاري، اسفر الدولار الأميركي القوي عن وضع غير موات للصادرات الأميركية في حين أن تباطؤ الاقتصاد الصيني أضعف اليوان وعزز الصادرات من هذا البلد.

ورغم أن هذا كان هدف السياسة التجارية لترمب الا انه ليس بالضرورة امرا جيدا لأن انخفاض الصادرات يعكس في كثير من الأحيان تباطؤ الاقتصاد.

وفي الواقع، تباطأ النمو في أكبر اقتصاد في العالم عام 2019 إلى 2.3 في المائة مقارنة ب 2.9 في المائة عام 2018.