تقارير و تحليلات

المملكة تتقدم إلى المرتبة الثالثة ضمن دول العشرين في خفض الانبعاثات الكربونية

المملكة تتقدم إلى المرتبة الثالثة ضمن دول العشرين في خفض الانبعاثات الكربونية

أظهر تحليل لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" نجاح المملكة في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4.4 في المائة، ما يعادل 26 مليون طن في 2018، حيث وصلت إلى 553 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون في 2018 مقارنة بـ579 مليون طن في 2017، وذلك بحسب مؤشرات "انرداتا"، حيث كانت التقديرات السابقة تشير إلى تراجع بنسبة 2.4 في المائة، أي ما يعادل 15 مليون طن فقط.
وجاء تحليل المركز بالتزامن مع قيام منتدى دافوس بالتصدي لظاهرة التغير المناخي، وتخصيص جلسة خاصة عن كيفية الحفاظ على الكوكب.
ويشير التحليل الأخير للمركز إلى تقدم المملكة من المركز الرابع إلى المركز الثالث كأسرع دول مجموعة العشرين خفضا للانبعاثات من استهلاك الوقود، حيث جاءت بعد البرازيل وفرنسا وتقدمت على المانيا واليابان، التي تصدرت قائمة الدول الخمس في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار تحليل "كابسارك" إلى أن معدل تحسين كثافة الطاقة في اقتصاد المملكة كان 5.5 في المائة في 2018، بينما كان المعدل العالمي 1.2 في المائة فقط، وبحسب الدكتور أليساندروا لانزا الباحث في "كابسارك"، فإن هذا الانخفاض في كثافة الطاقة كان مسؤولا عن 81 في المائة من الحد من الانبعاثات.
وأوضح الدكتور نيكولاس هوارث الباحث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، أن هذا الانخفاض يتزامن مع استضافة السعودية قمة العشرين، حيث تتقدم ظاهرة التغير المناخي على أولويات أجندة المجموعة، ما يتيح للمملكة إبراز ريادتها في هذه القضية، إذ تظهر البيانات الحديثة التأثير الكبير والمفاجئ لكثيرين، لبرامج كفاءة الطاقة وإصلاح أسعار الطاقة في خفض استخدام الطاقة، بعد أن كانت الانبعاثات الكربونية تشهد نمو سنويا بما يعادل 5 في المائة.
من جانبه، أشار ثامر الشهري، باحث، إلى أن ثلاثة عوامل أسهمت في الحد من الانبعاثات الكربونية، الخفض في استهلاك الديزل، وخفض استهلاك الوقود من قبل المستهلكين بجانب النجاح في منع تهريب الوقود بشكل غير قانوي. وتشير البيانات الصادرة إلى انخفاض في الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل بأكثر من عشرة ملايين طن، بسبب تراجع الانبعاثات الخاصة باستهلاك الديزل 43 في المائة أو ما يعادل 19 مليون طن من ثاني أوكيد الكربون، ووصلت إلى 24.5 مليون طن في 2018 بعد أن كانت 43.5 في 2017.
يذكر أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، مركز عالمي غير هادف إلى الربح، يجري بحوثا مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها بشتى أنواعها، والدراسات البيئة المرتبطة بها.
ويعكف المركز على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فاعلية وإنتاجية للطاقة، لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي محليا وإقليميا وعالميا.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات