تباطأ النمو الاقتصادي في روسيا إلى 1.3 في المائة العام الماضي، وفق ما أفاد مكتب الاحصاء الروسي ، في أرقام تشكّل مصدر إزعاج رئيسيًا للكرملين.

وتباطأ الاقتصاد الروسي، الذي لطالما عانى من العقوبات الغربية وسط اعتماده الكبير على ارتفاع أسعار صادرات الطاقة، مقارنة مع النمو الذي بلغت نسبته 2.5 في المائة في 2018 وفشل حتى في بلوغ توقعات الحكومة (1.4 في المائة) بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الفرنسية".

ويشكّل النمو الاقتصادي المتباطئ وتراجع المداخيل الحقيقية على مدى خمس سنوات تحديًا رئيسيًا للحكومة في وقت توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تشهد بلاده نمواً اقتصاديًا بوتيرة أسرع من باقي العالم في 2021.

وذكرت وكالة "روستات" للاحصاء أن إجمالي الناتج الداخلي بلغ 109,3 ترليون روبل (1.7ترليون دولار) العام الماضي.

وفي بداية عهده الرئاسي الرابع سنة 2018، وضع بوتين هدفًا بتحقيق نمو اقتصادي نسبته أربعة في المائة بمساعدة برنامج طموح يقوم على تنفيذ "مشاريع وطنية".

وعاد الاقتصاد الروسي لتحقيق نمو في 2017 بعد عامين من الركود الناجم عن انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية على خلفية دور موسكو في الأزمة الأوكرانية.