تقارير و تحليلات

لأول مرة .. إنفاق المستهلكين في السعودية يدخل مستويات تريليونية خلال عام

دخل إنفاق المستهلكين في السعودية للمرة الأولى، عالم "التريليون" خلال العام الماضي، بعد أن بلغ 1.02 تريليون ريال، مسجلا نموا بنسبة 4.7 في المائة بما يعادل 45.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 928.9 مليار في عام 2017.
بحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن المتوسط الشهري لإنفاق المستهلكين في السعودية خلال 2019 بلغ نحو 85.54 مليار ريال، مقابل نحو 81.7 مليار ريال متوسط شهري في 2018.
ومتوسط الإنفاق لعام 2013 يعد أقل متوسط خلال الأعوام الستة الماضية بنحو 66.9 مليار ريال.
ويأتي نمو إنفاق المستهلكين في السعودية خلال العام الماضي بدعم من النمو الكبير في الربع الرابع، إذ نما الإنفاق بنحو 7.2 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى نمو ربعي منذ الربع الثالث من عام 2018، ويأتي ذلك بدعم من جهود قطاع الترفية عبر مواسم السعودية خاصة "موسم الرياض" خلال الربع الرابع.
وبلغ إنفاق المستهلكين خلال الربع الرابع من 2019 نحو 264.7 مليار ريال، بارتفاع سنوي بلغ 7.2 في المائة، وبذلك يعد الأعلى من بين أرباع 2019، حيث بلغ نمو الإنفاق خلال الربع الأول نحو 4.9 في المائة، ونحو 2.7 في المائة خلال الربع الثاني، فيما يأتي الربع الثالث بنمو بلغ 4.1 في المائة.

إنفاق "تريليوني"

حقق إنفاق المستهلكين مستوى 1.02 تريليون ريال، للمرة الأولى، إذ استقر حجم الإنفاق خلال الأعوام الأربعة الماضية بين 950 مليارا و980 مليار ريال، خاصة أن حجم الإنفاق تأثر خلال عامي 2016 و2017 بتسجيل نمو سلبي.
ويأتي نمو الاستهلاك من خلال نمو الإنفاق على المطاعم والمقاهي وكذلك الترفية والثقافة وقطاع الخدمات والسلع، إذ سجلت هذه الفئات الثلاث نموا بنحو 47.5 و15 و13.1 في المائة على التوالي.

نقاط البيع .. أعلى نموا في 7 أعوام

حققت مبيعات نقاط البيع نموا سنويا بنسبة 22.8 في المائة، لتبلغ نحو 285.3 مليار ريال في 2019 مقارنة بنحو 232.3 مليار ريال في 2018، مسجلة أعلى نمو منذ 2013، فيما كان حجم النمو للعام السابق 2018 نحو 15.9 في المائة.
وسجلت عمليات نقاط البيع خلال عام 2019 ارتفاعا بنحو 56.5 في المائة لتبلغ 1.61 مليار عملية، ومسجلة بذلك رقما قياسيا ومتخطية لأول مرة حاجز المليار ونصف عملية.
فيما بلغت العمليات خلال 2017 نحو 1.03 مليار عملية بنسبة نمو بلغت حينها 45.7 في المائة.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات