بلغت قيمة عرض النقود الأوسع "ن 3" في السعودية بنهاية عام 2019 نحو 1.985 تريليون ريال مقارنة بـ1.854 تريليون ريال بنهاية العام الماضي 2018، مسجلا نموا سنويا 7.1 في المائة بما يعادل 131.55 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد نما عرض النقود الأوسع "ن 3" خلال 2019 بأعلى نمو سنوي منذ عام 2014 أي خلال خمسة أعوام، كما سجلت قيمة عرض النقود بنهاية 2019 أعلى مستوياتها في 27 عاما تحديدا منذ 1993.
وعن أدائه خلال 2019، نمت جميع بنود أو مكونات عرض النقود الأوسع "ن 3"، وهي: الودائع تحت الطلب، الودائع الزمنية والادخارية، النقد المتداول خارج المصارف، والودائع الأخرى شبه النقدية، لكن تختلف مساهمة كل بند في النمو في عرض النقود الأوسع "ن 3".
وجاء بند "الودائع الزمنية والادخارية" الأكثر مساهمة في نمو إجمالي عرض النقود، بارتفاع نسبته 13.2 في المائة "58.64 مليار ريال" لتصل قيمتها بنهاية 2019 إلى 501.67 مليار ريال، كأعلى مستوياتها في 27 عاما.
وثاني البنود الأكثر مساهمة في نمو عرض النقود، حل "الودائع تحت الطلب" بنمو نسبته 5.6 في المائة بما يعادل 58.49 مليار ريال، لتصل قيمة "الودائع تحت الطلب" أيضا إلى أعلى مستوياتها في 27 عاما لتبلغ قيمتها بنهاية 2019 نحو 1099.15 مليار ريال.
ثالث هذه البنود "النقد المتداول خارج المصارف"، إذ وصلت قيمته بنهاية 2019 إلى أعلى مستوياته في 27 عاما، لتبلغ نحو 189.22 مليار ريال مقارنة بـ180.13 مليار ريال بنهاية 2018، مسجلا نموا نسبته 5.0 في المائة بما يعادل 9.09 مليار ريال.
وآخر بنود أو مكونات عرض النقود "الودائع الأخرى شبه النقدية"، إذ نمت بنسبة 2.8 في المائة بما يعادل 5.34 مليار ريال، لتصل قيمتها بنهاية 2019 إلى 195.16 مليار ريال كأعلى مستوياتها منذ نهاية 2013.
وبشأن نسب الاستحواذ، ارتفعت نسبة استحواذ "الودائع الزمنية والادخارية" من القيمة الإجمالية لعرض النقود من 23.9 في المائة بنهاية 2018 إلى 25.3 في المائة بنهاية 2019، في حين تراجعت نسبة استحواذ الودائع تحت الطلب من 56.1 في المائة بنهاية 2018 إلى 55.4 في المائة بنهاية 2019.
أما النقد المتداول خارج المصارف، فانخفضت نسبة مساهمته في قيمة عرض النقود من 9.7 في المائة بنهاية 2018 إلى 9.5 في المائة بنهاية 2019، وأخيرا "الودائع الأخرى شبه النقدية" التي تراجعت نسبة استحواذها من 10.2 في المائة إلى 9.8 في المائة بنهاية 2019.
*وحدة التقارير الاقتصادية