قالت الحكومة الهندية في دراسة عن الحالة الاقتصادية للبلاد صدرت اليوم الجمعة إنه من المتوقع أن تحقق البلاد معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 و 5ر6 في المئة في العام المالي .2021-2020

ووفقا للدراسة، يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد زيادة عن نسبة 5 في المائة الحالية المسجلة خلال العام المالي .2020-2019 ويبدأ العام المالي في الهند في أبريل وينتهي بنهاية مارس.

ورغم ذلك، تشير الدراسة إلى تراجع كبير في تقديرات النمو السنوي للعام الجاري، والتي تحدثت عن 7 في المائة، وفق دراسة العام الماضي.

وتتضمن الدراسة الاقتصادية نظرة واسعة على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للبلاد، وتشكل أساسا للميزانية السنوية المقرر أن تقدمها وزارة المالية الهندية للبرلمان غدا السبت.

وتحذر الدراسة التي أعدها كبير المستشارين الاقتصاديين كريشنامورثي سوبرامانيان من تزايد العجز المالي. وبناءً على ذلك، اقترحت الدراسة أن الهدف الحالي لضبط الوضع المالي للبلاد يجب مراجعته عن معدل 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من أجل تحفيز النمو.

ويكافح الاقتصاد الهندي لمواجهة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض معدل النمو إلى 4.5 في المائة في الربع السابق - وهي أبطأ وتيرة يسجلها الاقتصاد الهندي منذ أكثر من ست سنوات.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت الهند عن إجراءات لتحفيز الاقتصاد ، شملت إلغاء الضرائب المرتفعة على المستثمرين الأجانب، ودمج بنوك رسمية، وخفض قيمة الضرائب على الشركات.