قالت وزارة البترول المصرية أمس، إن الوزير طارق الملا وقع اتفاقيتين جديدتين مع شركة إكسون موبيل، باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار، ومنح توقيع 17 مليون دولار لحفر سبع آبار للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.
وذكر الملا في بيان صحافي، حصلت "رويترز" على نسخة منه، أن "عودة شركة إكسون موبيل، إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول والغاز للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر بعد غياب فترة طويلة، يمثل قيمة مضافة للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية".
وفتح اكتشاف "إيني" الإيطالية لحقل ظهر في 2015، الذي يحوي احتياطات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في مصر بحثا عن النفط.
وقال الملا في البيان، إن قطاع البترول استطاع منذ حزيران (يونيو) 2014 حتى الآن توقيع 82 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى نحو 16 مليار دولار.
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية.
وكانت وزارة البترول المصرية قد أكدت الأسبوع الماضي، أن الوزير طارق الملا وقع تسعة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في منطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية، باستثمارات لا تقل عن 452.3 مليون دولار تقريبا تشمل حفر 38 بئرا.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي، أن الاتفاقات جرى إبرامها مع هيئة البترول وشركة شل لمناطق شرق حورس، وأبو سنان وغرب الفيوم في الصحراء الغربية، وكذلك مع هيئة البترول وشركة أباتشي، فيما يخص تعديلا في منطقتي غرب كنايس وغرب كلابشة في الصحراء الغربية، ومع إيجاس وشركتي شل وبتروناس في منطقتي الفنار وشمال سيدي جابر في البحر المتوسط، ومع إيجاس وشركتي شل و"بي. بي" في منطقة امتياز البرج البحرية في البحر المتوسط.
وأوضح الملا، أن بلاده تجري محادثات مع شركات نفط عالمية مثل توتال و"بي. بي" وشيفرون وإكسون موبيل، للتنقيب عن النفط في غرب المتوسط، وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل في تلك المنطقة، وذلك من خلال مزيج بين مزايدة واتفاق مباشر.
وقال الوزير، إن بلاده تصدر حاليا مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى أوروبا، بواقع عشر شحنات شهريا على أن تزيدها إلى 20 شحنة شهريا بعد تشغيل محطة الإسالة في دمياط.
وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.