قالت شركة إيرباص اليوم، إنها اتفقت من حيث المبدأ على تسوية مع السلطات الفرنسية والبريطانية والأمريكية فيما يتعلق بتحقيق في مزاعم رشا وفساد.

وبحسب "رويترز"، ترضخ شركة صناعة الطائرات الأوروبية للتحقيق من جانب السلطات الفرنسية والبريطانية للاشتباه بالفساد فيما يخص مبيعات طائرات على مدى أكثر من عشرة أعوام. كما تواجه "إيرباص" تحقيقات أمريكية للاشتباه بانتهاكها قيود التصدير.

وقالت "إيرباص"، التي تهيمن مع منافستها "بوينج" الأمريكية على سوق الطائرات التجارية، إنه ليس بوسعها التعليق على تفاصيل دقيقة تخص محادثاتها مع السلطات، بما في ذلك القيمة المالية التي من المتوقع أن تقوم بسدادها لإتمام التسويات. وكان بعض التقارير الإخبارية قد

أشار إلى رقم بنحو ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار).

ومع ذلك، ارتفع سعر سهم "إيرباص" بنحو 2.3 في المائة في التعاملات المبكرة.

وقالت الشركة الفرنسية - الألمانية في بيان "تؤكد إيرباص أنها توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ مع مكتب المدعي العام المالي الوطني (بي.إن.إف) الفرنسي ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا والسلطات الأمريكية".

وأضافت "هذه الاتفاقات تتم في سياق التحقيقات في مزاعم رشا وفساد بما يتماشى مع اللوائح الأمريكية للاتجار الدولي في الأسلحة".

وتوصلها إلى "اتفاق مبدئي" مع السلطات القضائية البريطانية والفرنسية والأمريكية يقضي بدفعها غرامات مالية كبيرة لتجنب ملاحقتها على خلفية انتهاكات مفترضة لقوانين مكافحة الفساد.

ولعبت هذه القضية دورا في تغيير فريق إدارة مصنع الطائرات الأوروبي الذي يعمل فيه 134 ألف شخص ويسهم بنسبة مهمة في التجارة الخارجية لفرنسا وألمانيا.

وقالت الشركة في بيان إنه تم "التوصل لهذه الاتفاقات في إطار تحقيق حول مزاعم فساد والامتثال للوائح الأمريكية لتجارة الأسلحة".

ونقلت اليوم الأول صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن محللين أن "إيرباص" يمكن أن تدفع أكثر من ثلاثة مليارات يورو لإنهاء هذه النزاعات.

ويتطابق هذا المبلغ، في حال تأكده، مع قيمة الأرباح الصافية التي حققتها الشركة عام 2018.