قالت مصادر في "أوبك"، إن المنظمة تريد تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية حتى حزيران (يونيو) المقبل على الأقل، مع طرح إمكانية زيادة التخفيضات إذا تأثر الطلب على الخام في الصين بشكل كبير نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وبحسب "رويترز"، أثار التراجع السريع لأسعار الخام في الأيام القليلة الماضية قلق المسؤولين في "أوبك" بحسب المصادر، خشية أن يضر الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين ودول أخرى بالنمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وتتجه أسعار العقود الآجلة للنفط إلى تسجيل خسائر لليوم السادس على التوالي مع بقاء خام برنت دون 60 دولارا للبرميل. وأمس، سجل الخام أقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 58.50 دولار للبرميل، فيما أدى تفشي الفيروس إلى إطلاق موجة بيع عالمية للأصول مرتفعة المخاطر.
وسعت السعودية ومنتجون كبار آخرون، مثل الإمارات والجزائر وعمان، إلى تهدئة الاضطراب في السوق، ودعوا إلى توخي الحذر من توقعات متشائمة بشأن أثر الفيروس في الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.
وذكرت المصادر أن مسؤولي "أوبك" بدأوا تقييم الخيارات وكثفوا المناقشات فيما بينهم بشأن أفضل استجابة لهبوط الأسعار.
وقال مصدر من المنظمة، "هناك احتمال قوي لتمديد آخر وخفض أكبر وارد"، مبينا أن تأثير فيروس الصين في الطلب على النفط سيتضح أكثر خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف مصدر آخر، "ثمة احتمال كبير للتمديد.. حتى حزيران (يونيو)"، مبينا أن هناك خيارا إضافيا محبذا، وهو تمديد الاتفاق حتى نهاية 2020، وأن التخفيضات الأعمق "ممكنة" إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وقال مصدر مطلع على تفكير روسيا، إنه على الرغم من أن موسكو كانت أكثر تحمسا في وقت سابق للتخلي عن التخفيضات، فإنها ستظل مشاركة في الالتزام بالاتفاق إذا استمرت أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل.
وتخفض "أوبك +" التي تضم روسيا، إمدادات النفط لدعم الأسعار، واتفقت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خفض بنحو 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية آذار (مارس).
وتصر روسيا على أنها تريد أن يستمر الاتفاق الحالي حتى آذار (مارس) فقط.
وتتوقع "أوبك" أن تنخفض حصتها في السوق العالمية أكثر في العام الجاري مع تنامي إنتاج منافسين من خارج المنظمة، مثل الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وأستراليا والنرويج وجيانا، مع نمو الطلب العالمي.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة الجمعة الماضية، إن جميع الخيارات مطروحة في اجتماع "أوبك +" في فيينا في بداية آذار (مارس)، ردا على سؤال بشأن خفض آخر محتمل للإنتاج.
