بلغت مبيعات الأراضي البيضاء في السعودية نحو 108 ملايين متر مربع، منذ فرض رسوم عليها من وزارة الإسكان، لتشكل نحو 26 في المائة من إجمالي مساحات الأراضي الخاضعة للرسوم في المملكة، البالغ حجمها 411 مليون متر مربع.
وبحسب بيانات رسمية لوزارة الإسكان حصلت عليها "الاقتصادية"، بلغ إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي تم تطويرها نحو 17 مليون متر مربع من إجمالي الـ 411 مليون متر مربع الخاضعة للرسوم، بينما بلغ حجم الأراضي قيد التطوير نحو 28 مليون متر مربع، ليصل بذلك إجمالي الاراضي المطورة وقيد التطوير إلى 45 مليون متر مربع.
ووفقا للبيانات، فإنه تم صرف أكثر من 1.8 مليار ريال من إيرادات الرسوم المتحصلة من الأراضي البيضاء، على أكثر من 50 مشروعا سكنيا في أنحاء المملكة.
وتدرس وزارة الإسكان بصفة سنوية الأثر من تطبيق برنامج رسوم الأراضي البيضاء خلال المرحلة الأولى، علما بأن البرنامج يهدف إلى الموازنة بين العرض والطلب وتوفير المنتجات السكنية بأسعار مناسبة وفك الاحتكار، وحماية المنافسة العادلة في هذه المدن ذات الكثافة السكانية والطلب المرتفع على المساكن.
ويستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني بمساحة عشرة آلاف متر مربع وما فوق ولم يتم تطويرها في المدن الخاضعة للرسوم "الرياض، مكة المكرمة، حاضرة الدمام، وجدة"، علما بأن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائيا أو بنائها خلال عام من تاريخ صدور "أمر السداد" عليها.
ويهدف أيضا إلى تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، مع الاستمرار في تحفيز الملاك الواقعة أراضيهم داخل النطاق العمراني المحدد للرسوم لتطوير أراضيهم أو سداد الرسوم المفروضة عليهم أو الاستفادة مما تتيحه وزارة الإسكان من تسهيلات، كبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع السكنية.
