خلاف هندي – قطري بشأن تسعير الغاز بعد الانخفاضات العالمية

قال وزير النفط الهندي أمس، إن بلاده ترغب في أن تفصل قطر سعر غازها المستورد عن سعر النفط في الصفقات طويلة الأجل لجعل الإمدادات أرخص بالنسبة للعملاء شديدي التأثر بالأسعار، وذلك بعد انخفاض حاد في الأسعار الفورية للغاز.
وبحسب "رويترز"، تبلغ تكلفة الغاز الطبيعي المسال، الذي يأتي من السوق الفورية نحو نصف تكلفة الغاز في الصفقات طويلة الأجل.
ووقعت الهند في 1999 صفقة غاز طبيعي مسال طويلة الأجل مع قطر للحصول على إمدادات من 2004 مع زيادة تدريجية في الكميات إلى 7.5 مليون طن سنويا.
وكان يجري ربط سعر الغاز في الصفقات طويلة الأجل بسعر الخام، إذ كانت أسواق النفط أكثر تطورا من أسواق الغاز.
لكن الصفقة أعيد التفاوض بشأنها في 2015، ما أدى إلى انخفاض بنحو 50 في المائة في الأسعار للهند، التي وافقت على شراء مليون طن إضافي سنويا من الغاز المسال من قطر.
وقال الوزير دارمندرا برادان بعد لقاء مع مسؤولين من القطاع عقد بحضور وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي ومسؤولي شركة النفط الهندية المملوكة للدولة "الصيغة الحالية لقياس أسعار الغاز بالنفط الخام ليست صحيحة".
وأضاف برادان للصحافيين "ترى الهند أنه يتعين أن تكون هناك صيغة تسعير مستقلة للغاز.. علينا إيجاد صيغة بين الممارسات الحالية والأسعار العالمية الأخرى".
من جهته، أكد الكعبي أن قطر لن تعيد التفاوض بشأن التسعير في العقود الحالية وإنها مستعدة لتوريد مزيد من الغاز لتلبية طلب الهند المتزايد على الغاز.
وقال الكعبي للصحافيين "لا نعيد التفاوض على عقود، نحن متمسكون بالعقود- كلا الجانبين- ونتطلع لعقود وكميات جديدة إضافية للوفاء بمتطلبات الهند".
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن بلاده بحاجة إلى زيادة حصة الغاز الطبيعي من مزيج الطاقة لديها من 6.5 في المائة حاليا إلى 15 في المائة بحلول 2030.
وذكر مسؤولون هنود حضروا الاجتماع إن المفاوضات بدأت فحسب وقد تستمر لبعض الوقت.
وقال مسؤول بإحدى شركات الغاز "هناك كثير من إمدادات الغاز في السوق والهند سوق كبيرة، حيث ستواصل الطلب على الغاز الزيادة. استمرت مفاوضاتنا لنحو عام قبل أن يوافقوا على تغيير الصيغة في 2015".
وأوضح المسؤول أن الهند تريد خفض الأسعار إلى نحو خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بما بين ثمانية و8.5 دولار تقريبا لكل مليون وحدة تأتي حاليا في إطار الصفقات القطرية طويلة الأجل.
الهند مشتر رئيس للغاز الطبيعي المسال القطري، وتشكل الواردات من قطر بموجب الصفقات طويلة الأجل نحو 40 في المائة من إجمالي واردات الغاز الهندية.
وقال برادان إن الشركات الحكومية والمملوكة للدولة بالهند طرحت وجهات نظرها للوفد القطري، الذي يزور البلاد، ملقية الضوء على "إتاحة (الغاز الطبيعي) وسهولة الحصول عليه وبأسعار معقولة".
وكان الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، برفقته خالد آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطر غاز.