بلغ عدد القروض التي وافق عليها صندوق التنمية الزراعية، في عام 2019 نحو 2200 قرض بإجمالي 1.88 مليار ريال، مسجلة قفزة بنحو 80 في المائة مقارنة بما تمت الموافقة عليه في عام 2018 البالغ 1.047 مليار ريال.

وقال لـ"الاقتصادية" موسى القحطاني؛ مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والمتحدث الرسمي باسم الصندوق، "إن صندوق التنمية الزراعية سعى خلال عامي 2018 و2019 إلى خفض الدين المتعثر البالغ 3.068 مليون ريال مع نهاية عام 2017، من خلال تقديم التسهيلات الخاصة بآلية سداد هذه المستحقات وإعادة هيكلتها، وفق ضمانات يقدمها المقترضون للمتعثرين".

وأكد أن تلك الضمانات تضمن استمرارية التدفقات النقدية خلال الأعوام اللاحقة، إضافة إلى التنفيذ على الضمانات المقدمة من المقترضين المتعثرين في السداد، مبينا أن تلك العملية أدت إلى تخفيض الدين المتعثر بنهاية العام الماضي إلى 2.539 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي متحصلات الصندوق من العام المالي 2019، نحو 693 مليون ريال.

وأشار إلى أن الصندوق يواصل العمل على تنمية القطاع الزراعي بمجالاته الاستثمارية والريفية، حيث يسهم في إنجاح "برنامج التنمية الريفية" المقدم من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما خصص الصندوق ثلاثة مليارات ريال كتمويل مساند لبرنامج التنمية الريفية المستدامة.

وذكر أن التمويل يتضمن دعم صغار المزارعين والمربين والصيادين ومربي الماشية في ثمانية قطاعات واعدة، مبينا أن الدعم سيكون على مدى سبعة أعوام.

وأوضح، أن الخطة المقبلة للصندوق في العام الجاري 2020، تتضمن تخصيص ثلاثة مليارات ريال، تشمل تمويل مشاريع متخصصة للدواجن، والاستزراع السمكي، والبيوت المحمية، إضافة إلى سلاسل الإمداد الخاصة بالمشاريع الزراعية ومشاريع التسويق الزراعي، وأيضا التمويل والمساهمة في برنامج التنمية الريفية، والقروض الزراعية، والاستثمار الزراعي في الخارج. يشار إلى أن الصندوق منذ انطلاق نشاطه التمويلي في العام المالي 1384 / 1385 حتى العام المالي 1440 / 1441، قدم قروضا تمويلية تجاوزت قيمتها الإجمالية 51 مليار ريال شملت مجالات زراعية مختلفة، ليؤكد الدعم الحكومي لذلك القطاع الحيوي الذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وكان الصندوق أقر الشهر الماضي تمويل قرض للاستثمار الزراعي خارج المملكة لإحدى الشركات الوطنية لإنتاج محاصيل القمح والأعلاف الخضراء والحبوب والبذور الزيتية بتكاليف استثمارية قدرها 158 مليون ريال، كثاني قرض ضمن برنامج تمويل الاستثمار الزراعي الخارجي حسب استراتيجية الأمن الغذائي.