تقدمت السعودية سبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية أمس، حيث حققت المملكة المركز 51 عالميا، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز العاشر.

ويستند المؤشر، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي، على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، التي تجمع عن طريق مصادر بيانات من منظمات دولية متعددة معتمدة لدى منظمة الشفافية الدولية. والمنظمات المقيمة للمملكة، هي: المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، ومنظمة البصيرة العالمية GI، ومنظمة برتسلمان ستيفتونج BF، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، ووحدة التحريات الاقتصادية EIU، ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية PRS، ومشروع أنماط الديموقراطية VDEM.

ونوه مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالنتائج المتقدمة التي أحرزتها السعودية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI.

وأشار إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الحازمة للقضاء على الفساد المالي والإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، كان لها بالغ الأثر في مؤشرات القياس العالمية، ومنها مؤشر مدركات الفساد CPI، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود للوصول إلى منجزات تحقق تطلعات القيادة لوصول المملكة إلى مكانتها المستحقة عالميا.

وأضاف أن المملكة تشهد حاليا، خريطة طريق لمكافحة الفساد، تشكل مرتكزا أساسيا لرؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات والحد من مخاطر الفساد، وتأكيد مكانة المملكة الدولية ضمن مصاف الدول العشرين الأقوى اقتصاديا على مستوى العالم.

وفي ختام تصريحه، شكر جميع الجهات المعنية على تعاونها مع الهيئة لتحسين ترتيب المملكة في مؤشرات القياس العالمية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة تعول كثيرا على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة.