أكد تقرير البنك الدولي عن التنمية أمس أن أفغانستان تشهد حالة من الغموض بسبب الوضع السياسي المتغير وآفاق السلام غير الواضحة، وهي جميعا عوامل لها آثار جوهرية في اقتصادها، مشيرا إلى أنها تواجه بحرا من الغموض.

ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في أيلول (سبتمبر) غير معروفة، وليس هناك ما يشير إلى ما إذا كانت المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان ستؤدي إلى تراجع الأعمال العدائية في البلاد.

وبحسب "الألمانية"، ووفقا لتقديرات البنك، سجل الاقتصاد الأفغاني نموا 2.9 في المائة في 2019، وذلك بفضل انتعاش القطاع الزراعي بعد الجفاف الشديد في 2018، ومع ذلك، وفقا للبنك، فقد تفاقم الفقر في أفغانستان 2019.

في ذات الوقت يشير المانحون الرئيسون إلى نواياهم لتقليل الدعم بشكل كبير، وقال هنري كيرالي مندوب البنك الدولي في الدولة: "تحتاج أفغانستان إلى زيادة وتيرة الإصلاحات لتحقيق نمو أسرع ضروري لتحسين مستويات معيشة شعبها والحد من الفقر".

ووفقا للبنك، يمكن أن ينمو الاقتصاد 3.3 في المائة في 2020، لكن هذا سيتطلب تراجعا مستمرا للجفاف، وتعافي القطاع الخاص، وحسم الانتخابات الرئاسية.

وذكر توبياس هاك، الخبير الاقتصادي في البنك الدولي، أن أفغانستان ستحتاج إلى مزيد من المساعدات الخارجية في الأعوام المقبلة، مع خفضها بشكل تدريجي فقط.

ومع اقتراب انتهاء تعهدات المعونة في نهاية 2020، أشار بعض المانحين بالفعل إلى أنهم يخططون لخفض مساعداتهم بشكل كبير.

ووفقا لتقرير البنك الدولي، يتم تمويل 75 في المائة من النفقات العامة الأفغانية من المنح الدولية، ولبناء الثقة، طلب البنك الدولي من الحكومة الأفغانية تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جهود مكافحة الفساد.