ستُبقي المملكة المتحدة على ضريبة الخدمات الرقمية التي من المنتظر دخولها حيز التنفيذ في شهر أبريل رغم التهديدات الأميركية بإجراءات مضادة، وفق ما أعلن وزير المالية البريطاني ساجد جاويد الأربعاء في مؤتمر دافوس بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال جاويد أثناء حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا "نتوقع بدء تطبيق ضريبتنا على الخدمات الرقمية في شهر إبريل".
وأكد الوزير الذي تحدث وبجواره وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين "إنها ضريبة متناسبة ومصممة على نحو مقصود لتكون موقتة. سترفع بمجرد إيجاد حلّ عالمي".
وكرر منوتشين صباح اليوم في دافوس تهديداته باتخاذ إجراءات مضادة عبر فرض رسوم جمركية عقابية في حال تم فرض ضرائب "تعسفيّة" على الشركات الرقمية في أوروبا.
واعتبر الوزير الأميركي في حوار مع صحيفة "وول ستريت جورنال" نشر بداية الأسبوع أن الضريبة التي يتوقع أن تفرضها فرنسا غير عادلة آملا أن تعلّق بريطانيا وإيطاليا خطتهما حول الضريبة.
من جهتها، قالت باريس إنها تنظر في إمكانية تعليق فرض ضريبة على الخدمات الرقمية في إطار محادثاتها مع الولايات المتحدة "لإعطاء وقت" لإيجاد اتفاق عالمي ضمن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وقدر جاويد أن "هذا العام يمكن أن يكون عام التغيير" آملا الوصول إلى اتفاق بين عدة دول حول الموضوع.
ويمكن أن يعقّد قرار لندن الإبقاء على الضريبة مشروع التفاوض مع الولايات المتحدة حول إتفاق واسع للتبادل الحر عقب بريكست نهاية يناير، رغم إعلان جاويد بدء المحادثات مع الولايات المتحدة.
وكشفت الحكومة البريطانية عن مشروع الضريبة على الخدمات الرقمية نهاية عام 2018 ومن المفترض أن تتم زيادتها إلى 2 في المائة على بعض الخدمات الرقمية المحددة على غرار محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البيع على الإنترنت.
ولن تشمل الضريبة إلاّ الشركات التي تحقق رقم تعاملات يتجاوز 500 مليون جنيه استرليني سنويا (560 مليون يورو)، ومن الممكن أن يخفّض المبلغ إلى 400 مليون جنيه استرليني بحلول عام 2022.
