ووفقا لـ"الألمانية"، قال جابريل فيلبريماير رئيس المعهد أمس، في مدينة كيل الألمانية: "تعهد الصين بإدخال واردات إضافية من البضائع الأمريكية سيكون على حساب واردات من دول أخرى".
وبحسب تقديرات فيلبريماير، فإن قطاع الصناعة في ألمانيا سيكون الأكثر تضررا من ذلك، وكذلك أيضا فرنسا.
وفي الاتفاق الجزئي الذي تم توقيعه في منتصف هذا الشهر، يلتزم الصينيون باستيراد المزيد من البضائع من الولايات المتحدة. وبحسب تقديرات "تقريبية" للمعهد، قد ترتفع واردات الصين من بضائع أمريكية محددة العام المقبل بمقدار 95 مليار دولار مقارنة بالوضع قبل النزاع التجاري. وبحسب بيانات المعهد، فإن هذه البضائع ستكون على وجه الخصوص منتجات دوائية وسيارات وطائرات ومعدات طبية. ويرى المعهد أن شركات الاتحاد الأوروبي التي تعرض هذه المنتجات ستفقد من جراء ذلك على الأرجح حصصا من السوق.
ويتوقع المعهد أن تتراجع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الصين العام المقبل بمقدار 10.8 مليار دولار في سيناريو لا يوجد فيه اتفاقية أو حرب جمركية بين الصين والولايات المتحدة.
وجاء في تقرير المعهد: "قد يتحمل الاتحاد الأوروبي بذلك سدس التحول التجاري الذي سينجم عن الاتفاق".
وشكل الاتفاق الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالأحرف الأولى مع الصين، خطوة تؤشر إلى هدنة في الحرب التجارية بين الدولتين، وفي الوقت نفسه خطوة موجهة إلى قاعدة ترمب الانتخابية مع بداية عام مطبوع بإجراءات لعزله داخل الكونجرس.
والاتفاق الذي وقعه ترمب في البيت الأبيض بحضور ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني، سينهي مؤقتا اختبار القوة ورهان الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية العالمية لا أكثر ولا أقل.
وتحول الخلاف الذي بدأ في ربيع 2018 لوضع حد للممارسات التجارية الصينية التي تقول واشنطن إنها "غير نزيهة"، إلى رسوم جمركية عقابية متبادلة على سلع بمليارات الدولارات.
أضف تعليق