يتوقع بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع الاتحاد الأوروبي للإقراض، أن يبقي على قيوده المشددة على إقراض تركيا هذا العام مع استمرار خلاف بين الاتحاد وأنقرة حول التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص بحسب ما ذكرت "رويترز".
وكان بنك الاستثمار الأوروبي واحدا من أكبر مصادر التمويل لتركيا على مدار العقد الماضي إذ ضخ هناك ما يصل إلى 19 مليار يورو، لكنه فرض قيودا مشددة العام الماضي مع تفاقم التوترات الدبلوماسية بسبب التنقيب.
وتوقف البنك عن إقراض مشروعات البنية التحتية التي تنفذها أي شركة على صلة بالحكومة التركية لكنه أبقى على خيار إقراض أجزاء في القطاع الخاص.
ويظهر الموقع الالكتروني لبنك الاستثمار الأوروبي أنه وافق على قرض واحد فقط في تركيا منذ أن أعلن في يوليو تموز عن مراجعة عملياته في تركيا.
وتظهر بيانات بنك الاستثمار الأوروبي أنه أنفق ما يزيد على 52 مليار يورو (57.31 مليار دولار) العام الماضي، لكنه أقرض تركيا 117 مليون يورو فقط. وكان البنك أقرض تركيا أكثر من ملياري يورو في الفترة بين عامي 2009 و2016. وبلغ إجمالي انكشاف البنك على تركيا حوالي 15 مليار دولار.