مالفيرن، في ولاية بنسلفانيا، هي البلدة الصغيرة المثالية التي تمثل أمريكا: خضراء وهادئة وتصطف على شوارعها مصابيح تعود إلى القرن الـ19. لكن خارج المدينة مباشرة يقع حرم شركة فانجارد التي تدير أصولا حجمها ستة تريليونات دولار، التي تعيد تشكيل البلدة النائمة والمنطقة المحيطة بها.

يقول كريستوفر باشور، مدير البلدة الموجود في منطقة إيست وايتلاند القريبة، حيث يقع مقر فانجارد: "كان لهذا بالتأكيد تأثير اقتصادي كبير". في الواقع يقدر أحد أصحاب الفنادق المحليين أن أكثر من نصف ضيوفه، وهم مزيج من المستشارين الماليين والاستشاريين والعملاء من صناديق المعاشات التقاعدية، يأتون بسبب المجموعة الاستثمارية.

بعد أن كانت شركة استثمار ناشئة يبتعد عنها - بل ويسخر منها - منافسوها، عطلت "فانجارد" عالم إدارة الاستثمار. الصناديق الرخيصة لتتبع المؤشرات التي كان رائدها جاك بوجل، مؤسس "فانجارد" الراحل، ساعدت على تحطيم الرسوم في جميع أنحاء الصناعة وجذبت عشرة تريليونات دولار من الأصول. وتتوسع الشركة الآن بحذر في أوروبا والصين وأماكن أخرى، وتتعمق أكثر في تقديم المشورة المالية، وتستكشف حتى ما إذا كان يمكنها أن تقدم لعملائها صناديق الأسهم الخاصة.

يقول تيم باكلي، الرئيس التنفيذي لشركة فانجارد، في مقابلة أجريت معه: "الحجم الهائل من فانجارد والدخل الذي توفره يتيح الاستثمار أكثر لعملائنا، وطرح أشياء مثل المشورة، ودخول أسواق جديدة. حجمنا يمنحنا القدرة على القيام بذلك مع تقليل التكاليف لتحسين عوائد العملاء".

لكن التعطيل يثير القلق لدى آخرين. نقل دباباتها إلى حديقة المستشارين الماليين، يعني أن "فانجارد" تتنافس مع العملاء الذين يقدمون ما يقارب ثلث أصولها. التوسع الدولي سيأخذها إلى مناطق أقل ترحيبا. هناك مخاوف من أن المد الذي لا يرحم من الصناديق السلبية يشوه الأسواق ويضعف حوكمة الشركات. وعلى الرغم من أن نجاح "فانجارد" كان نعمة للملايين من مستثمري التجزئة، إلا أن هناك قلقا متزايدا بشأن حجمها الضخم - وهو أمر اعترف به حتى بوجل قبل وفاته العام الماضي.

حتى الآن تجلت هذه المخاوف في الغالب في مواطن الخلل الصغيرة في التكنولوجيا التي أزعجت عملاءها - كان آخرها في نهاية عام 2019، عندما تشنج موقع الإنترنت الخاص بها نتيجة محاولة العملاء تعديل محافظهم الاستثمارية. لكن القلق الأكبر هو أن سيطرتها العميقة على سوق الأسهم قد تصبح غير صحية في مرحلة ما.

يقول مارتن شمالز، أستاذ العلوم المالية في جامعة أكسفورد: "إذا كان عدد قليل فقط من مديري الأصول يسيطرون في الواقع على معظم الشركات، فليس هذا هو ما ينبغي أن تفعله الرأسمالية. السؤال هو متى يتم الوصول إلى هذا الحد؟ لا أعرف ما إذا كانت قد وصلت إلى تلك المرحلة، لكن علينا التفكير في الأمر الآن".

هذه المشكلة ليست خاصة بـ"فانجارد"، لكن المجموعة الاستثمارية تتضخم بوتيرة عجيبة، بفضل ميزة واحدة حاسمة على منافسيها: فهي مملوكة لصناديقها الخاصة، ما يسمح لها باستخدام الأرباح بعد تغطية التكاليف واستثمارات الأعمال لخفض رسومها، بدلا من مكافأة المساهمين الخارجيين عن طريق أرباح الأسهم وعمليات إعادة الشراء.

بمعنى آخر، كلما زاد حجمها، أصبحت صناديقها أرخص، ما يؤدي بدوره إلى نمو أكثر - دورة حميدة ساعدت "فانجارد" على زيادة حجمها أكثر من ثلاث مرات منذ عام 2011. وهي مهيمنة بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث دخلت عليها في العام الماضي أموال أكثر مما دخل على اثنين من أكبر منافسيها "بلاك روك" و"فيديليتي" مجتمعتين، وفقا لـ"مورنينجستار". وتمثل "فانجارد" اليوم أكثر من ربع سوق صناديق الاستثمار الأمريكية بالكامل - حصة سوقية كبيرة تقريبا مثل "فيديليتي" و"بلاك روك" و"كابيتال جروب" معا - وهي واحدة من أكبر المساهمين في كل شركة أمريكية مدرجة تقريبا.

وبحسب أليك لوكاس، المحلل في "مورنينجستار"، نادرا ما سيطرت شركة واحدة أصلا على صناعة الاستثمار في الولايات المتحدة على هذا النطاق الواسع.

يقول: "فانجارد تدخل حيزا غير مسبوق. نموها يستحق المتابعة". والسؤال هو ما إذا كان قد يصبح كبيرا في مرحلة ما لدرجة أن تأثيره في الشركات الأمريكية يثير الاهتمام بين السياسيين والمنظمين والناشطين.

قد لا يكون جيري أورايلي اسما مألوفا للجميع، لكنه مدير أكبر صندوق في العالم. وهو واحدة من أفضل الشركات أداء أيضا، على الرغم من تجنب التحليل التقليدي للصناعة، أو اللقاءات الاجتماعية مع المديرين التنفيذيين، أو التنقيب خلال إيداع الأوراق المالية.

وهو عداء سابق - مثل إيرلندا في أولمبياد 1992 - وهو المدير الرئيسي لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي، التابع لـ"فانجارد"، الذي تبلغ قيمته 874 مليار دولار، الذي سيصنف وحده بين أكبر 40 مجموعة استثمارية في العالم. كما أنه حقق أداء أفضل من معظم المنافسين، على الرغم من السعي لتقليد معياره. شخص ما استثمر عشرة آلاف دولار قبل عقد من الزمن سيكون لديه اليوم أكثر من 350 ألف دولار. وبحسب أبحاث "هيدج فند ريسيرش" Hedge Fund Research، فإن مستثمر صندوق التحوط المتوسط سيبلغ فقط 14780 دولارا.

لكن في حين يمكن اعتبار صناديق المؤشرات سلبية، فإن إدارة الأموال لا تزال تنطوي على كثير من العمل المتقن لأورايلي وفريق الأسهم الأمريكية المكون من "طاقم" يضم عشرة أعضاء - الشركة غارقة في المصطلحات الملاحية والأدوات، التي هي من بقايا الاسم "فانجارد" الذي أطلقه بوجل على اسم سفينة من القرن الـ18. يقول مدير الصندوق: "في بعض الأحيان يكون الأمر مرهقا بعض الشيء".

كثير من ذلك هو للتأكد من أنها لا تبتعد كثيرا عن مؤشرها، لكن "فانجارد" تحاول أيضا تحقيق مكاسب صغيرة يمكن أن تضيف ما يصل إلى عوائد إضافية قيمة مع مرور الوقت، مع فريق آخر مكون من عشرة أفراد، مخصص فقط لتحليل تكاليف التداول. يقول رودني كوميجس، الغواص السابق الذي يدير مجموعة مؤشرات الأسهم في الشركة: "علينا أن نحقق توازنا بين تتبع المؤشر والقيام بذلك بطريقة ذكية". يجني المستثمرون الفوائد.

مع ذلك، لا يشعر الجميع بالإثارة بسبب التوسع الكبير في "فانجارد"، الذي يتجاوز صناديق المؤشرات. مع وجود 1.4 تريليون دولار في صناديق تدار بنشاط - كثير منها صناديق من أطراف ثالثة قدمت عن طريق "ولنجتون"، التي ولدت منها "فانجارد" - ستكون أيضا واحدة من أكبر مديري الأصول في العالم دون صندوق مؤشر واحد.

يقول بعض النقاد إن صناديق المؤشرات مثل "فانجارد" تشوه الأسواق، لكن القلق الأكبر يتمثل في تراكم قوة مجلس الإدارة في مالفيرن، وذلك بفضل الحصص المتزايدة للشركة في كل شركة أمريكية كبرى تقريبا. في العام الماضي اعترف مؤسس "فانجارد" بهذا اللغز. قال بوجل لـ" فاينانشيال تايمز": "إنها مشكلة خطيرة، وكل من يقول إنها ليست كذلك فإنه لا يقول الحقيقة".

باكلي يتهرب من الأسئلة حول ما إذا كانت "فانجارد" كبيرة أو يمكن أن تصبح كبيرة للغاية، بحجة أن هذا الحجم "ليس بالتأكيد هدفا"، لكنه يتغنى بـ"المزايا الضخمة" لنطاقه وأنموذج الملكية الفريد للعملاء. "ليس لدينا تفويض للنمو. هيكلنا يعني أن ما يتعين علينا فعله هو خدمة عملائنا الحاليين بشكل أفضل مما فعلنا في العام الماضي. إذا اصطدمنا بتناقص العائدات، سنتوقف".

مثل منافساتها، وسعت "فانجارد" فريقها المختص بـ"الإشراف على الاستثمار" في الأعوام الأخيرة لمواجهة الاتهامات بأن المستثمرين السلبيين لا ينخرطون بما فيه الكفاية مع الشركات. عدد أعضاء الفريق الآن 34 شخصا. لكن التحدي يكمن في أن الضغوط من أجل بذل مزيد من الجهد في مجالات مثل تنوع مجالس الإدارة والطوارئ المناخية يمكن أن تجرجره إلى مواضيع حساسة من السياسة العامة تؤدي إلى رد فعل عنيف ضد القوة التي تمتلكها.

إنه تحد يعترف به الرئيس التنفيذي لشركة فانجارد بحذر. يقول باكلي: "علينا أن نتأكد من أننا نتحدث إلى الشركات حول كيفية تعاملها مع هذه القضايا ومعالجتها، لكن دون أن نتجاوز الخط ونخبرهم بما يجب عليهم فعله".

توسع "فانجارد" كان بالتأكيد نعمة للعملاء، من خلال السماح لها بالاستمرار في خفض تكلفة أموالها. بلغ متوسط نسبة المصروفات المرجحة للأصول على أموال "فانجارد" 0.1 في المائة فقط في العام الماضي، مقارنة بمتوسط الولايات المتحدة البالغ 0.58 في المائة. من المحتمل أن يكون خفض الرسوم على 56 صندوقا في نهاية كانون الأول (ديسمبر) قد خفض متوسط التكلفة بشكل أكبر.

وقد مول نموها أيضا بعض التحركات الكبيرة والمثيرة للتعطيل - خاصة في المشورة المالية. جاءت أول غزوة كبيرة في عام 2015 مع إطلاق خدمة المستشار الشخصي من "فانجارد"، التي تدير حتى الآن 148 مليار دولار. في أيلول (سبتمبر) كشفت النقاب عن خدمة "استشارات روبوتية" robo تضارب على الأسعار التي تعرضها كثير من الشركات المنافسة.

لا تزال خدمة robo في وضع الإصدار التجريبي فقط. لكن ملصقا ضخما ممتدا في أحد أروقة مقر "فانجارد" يتضمن تعهدا يقول: "سنفعل للمشورة ما فعلناه لصناديق الاستثمار المشتركة" - وهو تعهد مشؤوم بالنسبة لكثير من المستشارين الماليين، الذين يمثلون أكثر من ثلث أصول "فانجارد" الإجمالية.

يقول جون كليبورن، رئيس PAS: "كنا قلقين للغاية بشأن كيفية تفاعلهم. لكن ما يحمد إليهم هو أنهم كانوا واثقين جدا من القيمة المضافة".

بطبيعة الحال، كان عديد من مديري الأصول النشطين واثقين جدا من قيمتهم الخاصة عندما تأسست "فانجارد" في عام 1975، فقط ليروا في نهاية المطاف هوامش أرباحهم تتعرض للأذى بفعل أموالها الرخيصة. تقول ليزا شاليت، كبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة مورجان ستانلي لإدارة الثروات، إن توسع "فانجارد" في الاستشارات المالية "هو تطور جوهري، لا شك في ذلك".

"فانجارد" تبحث أيضا خارج الولايات المتحدة عن الفرص. عندما أطلقت منصة استثمارية للمستهلكين في المملكة المتحدة في عام 2017، أدى ذلك إلى تراجع أسهم عديد من المنافسين المحليين. في الأسبوع الماضي حصلت على موافقة لتقديم المشورة الاستثمارية في المملكة المتحدة. قد تكون الخطوة الكبيرة التالية هي الصين، وهي سوق تتطلع إليها كل مجموعة استثمارية رئيسية تقريبا.

تعكف "فانجارد" حاليا على تطوير مستشار رقمي بالتعاون مع "آنت فاينانشيال"، التي تعمل على منصة "علي باي" Alipay الشهيرة، التابعة لمجموعة علي بابا الصينية، وتعمل على تأسيس فريق استثماري يركز على الأسواق المالية في الصين. وتنتظر "فانجارد"، إلى جانب مديري الأصول الرئيسيين الآخرين، خطوة بكين المخطط لها منذ فترة طويلة لفتح صناعة صناديق الاستثمار المشتركة أمام لاعبين أجانب بعد منح الموافقة في العام الماضي. لكن باكلي يؤكد أن هناك عديدا من العقبات الثقافية والتنظيمية التي يجب التغلب عليها.

يقول: "نحن نتعامل هنا مع الصين، وبالتالي هي ليست سوقا مفتوحة على مصراعيها. لا يزال هناك كثير من العوائق التي تحول دون الدخول والملكية وتمويل عمليات الإطلاق، وهي تفتح أبوابها للتو، لذلك عليك أن تتحلى بالصبر. لا يجب الاندفاع في أي شيء. لن تتمتع فجأة ببعض ثقافة صناديق الاستثمار المشتركة بين عشية وضحاها".

قطعت "فانجارد" شوطا طويلا منذ أعوامها الأولى، عندما وزعت شركة للأبحاث المالية ملصقات على عملاء يظهرون فيها "العم سام" وهو يقول إن "صناديق المؤشرات غير أمريكية" وحثت القراء على المساعدة على القضاء عليها. اليوم "فانجارد" هي التي تعترض على ذلك.

حاليا "بلاك روك" هي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم. ونتيجة لتوسعها الدولي الأكبر بكثير، وكذلك خطاب التبشير السنوي للتنفيذيين ومديري الشركة من المؤسس، لاري فينك، تم استهدافها بقوة أكبر من قبل الناشطين والنقاد أكثر من "فانجارد" التي لا تزال تتمتع بهالة من مؤسسها، الذي أطلق عليه اسم "القديس جاك" بسبب المنافع التي جلبتها شركته إلى المدخرين.

لكن هيكل الملكية الفريد لدى "فانجارد" ومعدل نموها الأسرع يعنيان أنها من المحتمل أن تتجاوز حجم "بلاك روك" في مرحلة ما وتبرز إمبراطورية استثمارية أكبر وأقوى. في هذه الحالة، قد تجد نفسها في مركز الاهتمام لأسباب أقل استحسانا.

يقر التنفيذيون في "فانجارد" بأن مزاياها الطبيعية ستكون على الأرجح عاملا في استمرار نموها. لكنهم يجادلون بأن الضغط الذي تفرضه على الرسوم يفيد جميع المستثمرين - سواء في "فانجارد" أو غيرها. هذا صحيح، وقد يكون كافيا لحماية الشركة من أي رد فعل عنيف.

لكن من غير المرجح أن تزول المخاوف المتعلقة بالقوة المتزايدة للشركات المركزة. يشير جون كوتس، الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة هارفارد، إلى أنه على الرغم من كونه من محبي "فانجارد"، إلا أن هناك "مخاطر الحوكمة" الكامنة في شركة واحدة قد تتحكم في نهاية المطاف في جزء كبير من كل شركة أمريكية كبرى.

يقول: "ثم يصبحون نقطة التركيز لكل شخص غير راض عن كيفية إدارة أي من هذه الشركات. هناك خطر سياسي حقيقي. إنها معضلة؛ ماذا تفعل حين تكون ناجحا بشكل هائل؟"

«فانجارد» تستكشف جدارة الأسهم الخاصة

لم يكن جاك بوجل، مؤسس “فانجارد”، من محبي الصناديق المتداولة في البورصة. لكن أدوات الاستثمار التي يمكنها تتبع المؤشرات القابلة للتداول تمثل فيها الآن أكثر من تريليون دولار من الأصول الخاضعة لإدارة الشركة المعروفة بصناديقها الاستثمارية المشتركة. ربما كان بوجل مرعوبا من قبل “فانجارد” التي تستكشف الآن الأسهم الخاصة.

ازدادت شعبية هذه الصناعة كثيرا منذ الأزمة المالية، ونمت الأصول الموجودة لدى شركات الأسهم الخاصة العام الماضي بوتيرة أسرع حتى من تلك الموجودة في صناديق المؤشرات، على الرغم من الهياكل الغامضة في كثير من الأحيان والرسوم الضخمة للمستثمرين. كثير منها مستميت من أجل الحصول على عوائد أعلى مما يمكن أن تقدمه الأسواق الرئيسية، ويعتقد أن تخصيصات الأسهم الخاصة الأكبر يمكن أن تساعد على تحقيق أهداف العائد الخاصة بها. يقول تيم باكلي، الرئيس التنفيذي لشركة فانجارد: “الكل يرى هذا الاتجاه. علينا أن ننظر إليه ونقول: ’هل يمكن للمستثمرين الاستفادة من الوصول إلى هذا؟‘“.

لكنه يؤكد أن الشركة لا تزال في مرحلة البحث. لكي تدخل “فانجارد” في الأسهم الخاصة - سواء كان ذلك عن طريق إنشاء الصناديق بنفسها، أو عبر شراكة مع لاعبين آخرين، أو مجرد تقديم أموال من أطراف أخرى لعملائها - يعتمد على سلسلة من الاختبارات.

باكلي يرى أن هناك ميزة استثمار دائمة للأسهم الخاصة ربما يحتاج إليها العميل. لكن المعيارين الأخيرين - هل ستنجح في الممارسة العملية لعملاء “فانجارد”، وهل يمكن أن تصبح “فانجارد” بطريقة أو بأخرى رائدة في هذا المجال - هما العقبة الرئيسية.

يقول: “إلى أن نفي بهذين المعيارين الأخيرين، من الصعب القول إننا سنمضي قدما في ذلك. عندما ترانا نفعل شيئا هناك، فإننا نعتقد أننا نسير على هذا الطريق. هذا هو السبب في أنها الآن في مرحلة البحث”.