وافق برلمان ولاية نيوجيرسي الأمريكية على مشروع قانون يمنح المستهلكين تخفيضات مالية كبيرة لتشجيعهم على شراء السيارات الكهربائية أو تأجيرها.
يتضمن القانون الذي تم طرحه منذ عامين، على منح كل مشتر للسيارة الكهربائية خفضا ماليا قدره 25 دولار لكل ميل من مدى البطارية الكهربائية للسيارة، بما يصل إلى 5000 دولار لكل سيارة لا يزيد سعرها عن 55 ألف دولار.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دانيال بينسون عضو مجلس نواب نيوجيرسي القول إنه عمل بشكل وثيق مع حكومة الحاكم الديمقراطي للولاية فيل مورفي من أجل تمرير القانون بحسب "الألمانية".
وكانت الولاية قد أصدرت قانونا في 2017 لإعفاء السيارات الكهربائية من ضريبة المبيعات المقدرة بنسبة 7% وتقديم مزايا ضريبية وفقا لطاقة بطارية السيارة.
ومن المقرر أن يمنح القانون الجديد المستهلكين خصما ضريبيا بقيمة 500 دولار عند شراء شاحن منزلي للسيارة الكهربائية.
ونقل موقع أوتو نيوز المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن نانسي بينكين عضوة مجلس النواب أحد مقدمي مشروع القانون القول "كان القانون في البداية يتضمن البنية التحتية، حيث تم اسقاط هذا الجزء لصالح تقديم خصما ضريبيا للشواحن المنزلية ... نكن نريد أن ينتهي المطاف بتقديم مزايا ضريبية لأشياء موجودة بالفعل".
يذكر أن ولاية نيوجيرسي تتبنى خطة لتشجيع الطاقة النظيفة تتضمن برامج تعليمية عامة ودعم البنية التحتية في مجال شحن السيارات الكهربائية. وسيتم تطبيق هذه الإجراءات من خلال القانون الجديد.
