تبادل وزراء و300 مسؤول وتنفيذي في مؤسسات القطاع المالي الحكومي والخاص، الأفكار في ندوة "الاستقرار المالي"، التي نظمتها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، أمس، وذلك في إطار العمل على تطوير القطاع المالي، وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.
وبحسب "واس"، ناقشت الندوة عدة موضوعات، بينها تطورات الأسواق العالمية، والسوق المالية السعودية، فضلا عن تقييم تداعيات طرح وإدراج شركة أرامكو على القطاع المالي.
وفي التفاصيل، افتتحت الندوة بكلمة لمحمد الجدعان وزير المالية استعرض خلالها ملامح الاقتصاد السعودي، تبدأ بعدها الجلسة الحوارية الأولى بعنوان، "الاستدامة المالية ودعم القطاع الخاص" تحدث فيها الوزير الجدعان، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، وعبدالرحمن الراشد الشريك التنفيذي في شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده.
وتناولت الجلسة عديدا من المحاور، منها، الاستقرار المالي كونه ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، والإصلاحات التي تنفذها وزارة المالية لتطوير المالية العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات العامة، وتحفيز النمو والإنتاجية، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية، ومساندة الأسر لدعم الطلب المحلي.
فيما تناولت الجلسة الثانية "تطور السوق المالية السعودية وتعزيز الاستقرار فيها"، تحدث فيها الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ومحمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، والدكتور فهد التركي نائب الرئيس للأبحاث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، والمهندس عبدالله العيسى رئيس مجلس إدارة بنك الرياض.
تطرقت الجلسة إلى آلية تكييف البنوك المركزية لإطارها التحوطي الكلي مع الأسواق، والبنية التحتية الاقتصادية، وتطورات السوق المالية السعودية، وتعزيز استقرارها، إلى جانب تقييم تداعيات طرح وإدراج شركة أرامكو السعودية على القطاع المالي، والسياسات الاحترازية المتخذة تعزيزا لاستقرار القطاع المالي والتحديات والمخاطر الناشئة في القطاع.
