أظهرت دراسة حديثة أن الشركات الألمانية الناشئة حصلت على استثمارات قياسية مجددا خلال عام 2019.
وبحسب الدراسة، التي أجرتها شركة الاستشارات الاقتصادية "إرنست آند يونج"، تلقت الشركات الناشئة في ألمانيا العام الماضي استثمارات بقيمة 6.2 مليار يورو، بزيادة قدرها 36 في المائة مقارنة بعام 2018 "4.6 مليار يورو"، وهو العام الذي سجلت فيه الاستثمارات في الشركات الناشئة رقما قياسيا أيضا، وفقا لما نقلته "الألمانية".
وقال هوبرت بارت مدير الإدارة التنفيذية لفرع شركة "إرنست آند يونج" في ألمانيا، اليوم، "طفرة الاستثمار مستمرة بلا هوادة"، مبينا أن الشركات الناشئة المستقرة لم تجد صعوبة كبيرة في الحصول على تمويلات كبيرة لأفكارها، مثل خدمات التنقل وحلول البرمجيات وتطبيقات التمويل.
وجاء في الدراسة، أنه تم إبرام 13 صفقة مع شركات ناشئة زادت قيمتها عن 100 مليون يورو العام الماضي، بزيادة مقدارها الضعف مقارنة بعام 2018.
وكان المستفيدون الرئيسون من هذا الاستثمار شركة فليكس موبيليتي، ومقرها ميونخ، المعروفة بخدمات حافلات المسافات الطويلة في ألمانيا والخارج، وتطبيق السفر "احصل على دليلك"، ومنصة السيارات المستعملة "مجموعة فرونتير كار"، والمصرف الإلكتروني "إن.26".
وقال بيتر لينارتس من شركة "إرنست آند يونج"، "المستثمرون من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة النشيطون على المستوى الدولي والقادمون من الولايات المتحدة وبريطانيا وآسيا، يهتمون بشكل خاص بالصفقات الكبيرة".
وتصدرت العاصمة الألمانية برلين قائمة المدن الألمانية التي تجتذب الاستثمار للشركات الناشئة، حيث بلغت الاستثمارات فيها وحدها العام الماضي 3.7 في المائة، لتشكل بذلك 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة على مستوى ألمانيا.
يأتي ذلك في وقت حذرت فيه غرفة التجارة والصناعة الألمانية الحكومة الاتحادية من تغيير سياستها المالية وتخفيف القيود على الاستدانة.
وقال رئيس الغرفة، إريك شافيتسر، قبل أيام، "ديون اليوم هي زيادات ضريبية في الغد.. ولأن الشركات كثيرا ما تقارن المعدلات الضريبية واستقرارها على المستوى الدولي، فإن موضوع الدين العام يعد أمرا حساسا بالنسبة إليها. إنفاق الأموال ينبغي لذلك ألا يكون على حساب أجيال الشركات المقبلة، ما يعني أن تخفيف قيود الاستدانة لن يكون إشارة جيدة للمنافسة الدولية على مقر الاستثمارات".
يذكر أن القيادة الجديدة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، تطالب بزيادة كبيرة في الاستثمارات وتشكك في سياسة الحد من الاستدانة المنصوص عليها في الدستور.
من جهة أخرى، قال أندرياس شوير وزير النقل الألماني، اليوم، إن بلاده ستنفق 62 مليار يورو حتى عام 2030 لتجديد شبكتها لسكك الحديد، بموجب اتفاق أبرم مع شركة سكك الحديد الألمانية "دويتشه بان"، ويهدف إلى تسريع جهود حماية المناخ.
وبحسب "الفرنسية"، قال شوير، "وقعنا للتو أهم برنامج للتحديث تشهده ألمانيا حتى الآن"، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تهدف إلى "استبدال المنشآت المتقادمة" و"تحسين وضع الجسور".