يستعد بنك التسويات الدولية، وهو مظلة للبنوك المركزية للتوسع في صفوفه لأول مرة منذ عام 2011 في إطار مجموعة من التغييرات التي ستعطي الأسواق الناشئة أهمية أكبر.

وبحسب "رويترز"، قال البنك، إن مجلس الإدارة دعا بنوكا مركزية من الكويت، والمغرب، وفيتنام، للانضمام للمؤسسة التي مقرها بازل في سويسرا التي أسست عام 1930 وتضم حاليا 60 عضوا.

وقال جنس ويدمان رئيس مجلس إدارة البنك، "مراجعة العضوية على فترات دورية تضمن أن تظل قاعدة العضوية متماشية مع وضع البنك العالمي وتكليفه بدعم الاستقرارين النقدي والمالي العالميين".

ولعب البنك دورا مهما، في نقل الذهب من أوروبا إلى مكان آمن في نيويورك؛ إبان الحرب العالمية الثانية وكان المنتدى المفضل لواضعي السياسات النقدية العالمية خلال الأزمة الآسيوية عام 1997 والأزمة المالية العالمية في الفترة من 2007 إلى 2009.

إضافة إلى التوسع، ثمة اتفاق في اجتماع بنك التسويات الدولية على زيادة عدد أعضاء لجنتين للبنوك المركزية مقرهما بنك التسويات.

الأولى، لجنة النظام المالي العالمي، وهي منتدى للبنوك المركزية يراقب ويحلل قضايا متعلقة بالنظام المالي على نطاق واسع، وستدعو الأرجنتين وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وتايلاند للانضمام إليها. وبذلك يرتفع عدد أعضائها من البنوك المركزية إلى 28.

والأخرى: لجنة الأسواق، التي تراقب تطورات أسواق المال، ستطلب انضمام إندونيسيا وماليزيا وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا، ليصل عدد الأعضاء من البنوك المركزية إلى 27.

يشار إلى أن بنك التسويات الدولية وافق العام الماضي على إنشاء مركز ابتكار ستعمل من خلاله البنوك المركزية معا على نحو أوثق في ظل التغيرات السريعة في التكنولوجيا المالية وتوجه شركات، مثل، "فيسبوك" صوب العمل المالي.

وقال بنك التسويات، إن الهدف من مركز الابتكار الذي سيكون له مقار في بازل، وهونج كونج وسنغافورة، هو تحسين أداء النظام المالي العالمي ومعرفة وتطوير الرؤى السائدة في مجال التكنولوجيا التي تؤثر في عمل البنوك المركزية.

وأضاف، "ثورة تكنولوجيا المعلومات لا تعرف الحدود، وبالتالي تتداعى آثارها في مواقع متعددة على نحو متزامن".

وأكد، أن المركز سيساعد البنوك المركزية على التعرف على الاتجاهات العامة ذات الصلة في مجال التكنولوجيا، ودعم هذه التطورات متى اتسق ذلك مع تفويضها، وتحديث المتطلبات التنظيمية بما يتناسب مع هدف حماية الاستقرار المالي.

وسبق أن دعا بنك التسويات الدولية، الساسة إلى فحص تغلغل شركات التكنولوجيا العملاقة في القطاع المالي عن كثب، وهو ما يثير قضايا، مثل خصوصية البيانات، والمنافسة، والأسواق والصيرفة.