الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 3 نوفمبر 2025 | 12 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.6
(-1.03%) -0.11
مجموعة تداول السعودية القابضة197.2
(0.31%) 0.60
الشركة التعاونية للتأمين132.4
(-1.78%) -2.40
شركة الخدمات التجارية العربية123
(-0.24%) -0.30
شركة دراية المالية5.58
(-0.36%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب37.08
(-0.91%) -0.34
البنك العربي الوطني24.4
(1.62%) 0.39
شركة موبي الصناعية11.8
(-1.75%) -0.21
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.4
(-0.55%) -0.20
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.46
(-0.77%) -0.19
بنك البلاد29.02
(0.07%) 0.02
شركة أملاك العالمية للتمويل13.3
(-2.35%) -0.32
شركة المنجم للأغذية56.75
(-2.99%) -1.75
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.22
(1.08%) 0.13
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.7
(-1.84%) -1.10
شركة سابك للمغذيات الزراعية124.2
(1.39%) 1.70
شركة الحمادي القابضة34
(-2.30%) -0.80
شركة الوطنية للتأمين14.5
(-0.96%) -0.14
أرامكو السعودية25.58
(-0.23%) -0.06
شركة الأميانت العربية السعودية19.79
(-1.54%) -0.31
البنك الأهلي السعودي39.74
(0.10%) 0.04
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات33.06
(-2.48%) -0.84
تقارير وتحليلات

سجلت تمويلات المصارف العاملة في السعودية لواردات القطاع الخاص من السيارات خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2019 ( 11 شهرا) ارتفاعا بنحو 52.8 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم التمويل لواردات السيارات والمقدمة للقطاع الخاص (الاعتمادات الجديدة المفتوحة)، بلغ نحو 23.5 مليار ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، مسجلة زيادة بنحو 8.13 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018 والبالغة حينها 15.38 مليار ريال.

وكان أداء العام الماضي مميزا، حيث استمرت الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة لتمويل واردات السيارات للقطاع الخاص نموها للربع الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى التي يستمر فيها النمو في التمويل لثلاث أرباع متتالية وذلك منذ تراجعها خلال عام 2016.

وتراجع التمويل للاعتمادات الجديدة منذ عام 2016، حيث انخفض التمويل حينها بنحو 38 في المائة، واستمر التراجع عام 2017 بنحو 20 في المائة وكذلك تراجع بنحو 34 في المائة عام 2018.

في حين عاد النمو في عام 2019، وذلك بعد ثلاثة أعوام من التراجع حيث من المتوقع أن يسجل نموا يفوق 50 في المائة خلال العام كاملا، إذ لم تتوافر بيانات شهر كانون الأول (ديسمبر) 2019.

وبحسب البيانات التاريخية فإن أعلى معدل نمو سنوي قد تحقق في عام 2005 حيث نمت تمويل واردات السيارات للقطاع الخاص بنحو 53 في المائة التي بلغت حينها 18.3 مليار ريال مقارنة بعام 2004 البالغة نحو 12 مليار ريال.

وفيما يخص الأداء الشهري، فإن التمويلات المقدمة للقطاع الخاصة والخاصة بواردات السيارات قفزت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 بنحو 107.4 في المائة، إلى 2.9 مليار ريال، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018 والبالغة حينها 1.4 مليار ريال.

وبحسب التحليل، فإن النمو الشهري ما زال مستمرا للشهر العاشر على التوالي. فيما يعد معدل النمو لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) على أساس سنوي، الأعلى خلال الفترة، إذ نمت خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2019 بنحو 72 في المائة، وبنحو 68 في المائة خلال شهر أيلول (سبتمبر).

وتعكس هذه الأرقام حجم واردات السيارات في السعودية، حيث بلغت عام 2019 نحو 628 ألف سيارة لتبلغ قيمتها نحو 45 مليار ريال، مقابل نحو 482.9 ألف سيارة في عام 2018.

*وحدة التقارير الاقتصادية

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية