شارك ملايين العاملين في إضراب اليوم في الهند، ما تسبب في عرقلة حركة وسائل النقل والخدمات المصرفية والشركات احتجاجا على السياسات الاقتصادية وإصلاحات العمل.
وبحسب "الألمانية"، تظاهر المحتجون في نيودلهي وغيرها من المدن الكبرى الأخرى، وكان عشر نقابات تجارية قد دعت إلى الإضراب.
وأغلق العاملون أيضا الطرق وعرقلوا حركة القطارات وأغلقت المتاجر والشركات أبوابها في ولايات آسام والبنغال الغربية والبنجاب ومهاراشترا وكيرالا.
وأفادت إحدى النقابات العمالية الرئيسة وهي "مركز النقابات العمالية الهندية" بأن ما يصل إلى 250 مليون عامل، بالأخص من قطاعات المصارف والطاقة والنقل والتعدين، شاركوا في الإضراب، ولم يتسن تأكيد الرقم.
ويأتي الإضراب احتجاجا على خطط الحكومة لبيع الحصص في الشركات المملوكة للدولة مثل شركة الطيران "أير إنديا" وشركة "بهارات بيروليوم" للنفط وهو ما يقول قادة مركز النقابات العمالية الهندية إنه سيتمخض عنه خسارة آلاف الوظائف.
وذكرت النقابات أن قانون العلاقات الصناعية الجديد "لا يخدم مصلحة العاملين" نظرا لأنه يسمح لأرباب العمل بتوظيف العاملين وطردهم بشكل أكثر سهولة، مضيفة أنه ليس به أي ضمانات للعاملين.
وقال سوبهاسيني علي، من الحزب الشيوعي الهندي للصحافيين إن النقابات تطالب بزيادة الأجور ووضع حد أدنى للرواتب وبضمان اجتماعي.
وتكافح الهند لزيادة معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الذي انزلق إلى 4.5 في المائة في الربع الأخير، وهو أبطأ وتيرة في أكثر من ستة أعوام.
وأعلنت تدابير لتحفيز الاقتصاد تراوح من سحب الضرائب الأعلى المفروضة على المستثمرين الأجانب ودمج المصارف الرسمية وخفض الضرائب على الشركات.
وتتوقع الحكومة الهندية نمو الاقتصاد بنحو 5 في المائة خلال 2020، لتكون أبطأ وتيرة نمو منذ 11 عاما.
وقالت هيئة الإحصاءات الهندية في تقرير التوقعات، أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنحو 5 في المائة خلال العام المالي الحالي، مقارنة بتقديرات بنمو 6.8 في المائة العام الماضي.
وتعد هذه القراءة المتوقعة الأدنى منذ النمو المسجل بوتيرة 3.1 في المائة للاقتصاد الهندي أثناء الأزمة المالية العالمية.
وتتوقع الحكومة الهندية نمو القطاع الصناعي بنحو 2 في المائة في العام المالي الحالي، مقارنة بنمو 6.9 في المائة في العام المالي الماضي.
وتشير التوقعات إلى تباطؤ نمو قطاع البناء بشكل كبير إلى 3.2 في المائة في 2020 مقارنة بـ8.7 في المائة في العام السابق له.
وكانت الهند قد أعلنت خطة للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 1.4 تريليون دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ويعاني اقتصاد الهند تباطؤا ملحوظا نتيجة للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.