تقارير و تحليلات

تراجعات عقود المبادلة المقومة بالريال تصل إلى 32.2 % .. إيجابي للمتعاملين كأداة للتحوط

 تراجعات عقود المبادلة المقومة بالريال تصل إلى 32.2 % .. إيجابي للمتعاملين كأداة للتحوط

 تراجعات عقود المبادلة المقومة بالريال تصل إلى 32.2 % .. إيجابي للمتعاملين كأداة للتحوط

سجل الأداء السنوي لعقود المبادلة المقومة بالريال السعودي تراجعات حادة في أدائها تزامنا مع التراجعات التي سجلتها عوائد الصكوك الحكومية وكذلك نظيرتها من "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية" الخاصة بآجال الاقتراض لاستحقاقات السايبور.

بحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، بلغ نطاق التراجع في معدلات عقود المبادلة منذ بداية العام الماضي حتى إغلاقات الجمعة من الأسبوع قبل الأخير للعام نفسه ما بين 25.6 في المائة إلى 32.2 في المائة من قيمتها التي تم تسجيلها أوائل يناير من 2019.

وهذا التراجعات تعد إيجابية نوعا ما للمتعاملين بهذه العقود سواء كمرجع تسعيري أو كأداة للتحوط مع أسعار الفائدة، بعد انخفاض تكلفة الاستعانة بها في المعاملات المالية.

وتعد "عقود المبادلة بالريال" أحد ثلاثة مراجع لتسعير الائتمان في السوق المحلية، ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات ويستخدم كذلك بدرجة نادرة "كمرجع تسعيري" مع تسعير الصكوك المحلية للقطاعين الخاص والحكومي "ولا سيما مع بعض آجال الاستحقاق التي تصدرها الحكومة مع الصكوك الادخارية".

وتلك التراجعات في عقود المبادلة بالريال كادت أن تكون أعمق من المعدلات الحالية بكثير لولا عمليات الارتداد في أداء آجال الاستحقاق المتوسطة الأجل التي تم رصدها في سبتمبر من العام الماضي، حيث بلغ حينها معدل خمسة الأعوام لعقود المبادلة أدنى معدلاته للعام نفسه بعد أن سجل 1.7 في المائة والحال نفسها مع آجال الاستحقاق السبعية التي سجلت أدنى نقطة لها 1.9 في المائة، والأمر نفسه تكرر مع عقود المبادلة العشرية التي سجلت أدنى نقطة لها عند 2.38 في المائة.

ويتكون منحنى العائد لعقود المبادلة المقوم بالريال من آجال متفاوتة وله عدة استخدامات في القطاع المالي، فبخلاف استخداماته مع أدوات الدخل الثابت في تسعير السندات والصكوك ولا سيما على النطاق العالمي، يستخدم محليا للتحوط من التقلبات المستقبلية لأسعار الفائدة بحيث تتم تغطية معدلات الفائدة المتغيرة "أي السايبور" للعميل بسعر صرف ثابت.

وهذا من شأنه أن يمنح الثقة بالتدفقات النقدية المستقبلية للعميل، في حين تقوم بعض المؤسسات المالية العاملة في السعودية باستخدام عقود المبادلة كمرجع تسعيري مع "عقود التمويل" المتوسطة والطويلة الأجل.

خروج تدريجي من منحنى العائد المقلوب

من ناحية أخرى، أظهر منحنى العائد الخاص بـ"عقود المبادلة" المقومة بالريال تحسنا ملحوظا عندما بدأ يخرج تدريجيا من نطاق ما يوصف بمنحنى "العائد المقلوب"، مقارنة بما كان عليه هذا المنحنى قبل خمسة أشهر.

وخرجت بعض آجال عقود المبادلة كالأربعة أعوام وخمسة أعوام وسبعة أعوام من دائرة التداول دون العقود القصيرة الأجل "أي الأقل من عام"، ومع ذلك لا تزال العقود من عام وعامين وثلاثة أعوام تتداول دون نظيرتها القصيرة الأجل، وعندما يحصل عكس ذلك يصبح منحنى العائد لعقود المبادلة قد خرج من نطاق المنحنى المقلوب وأصبح طبيعيا.

ويعرف منحنى العائد المقلوب بأنه ظاهرة ائتمانية تتحقق عندما يتوافر في بيئة التداول الخاصة بعقود المبادلة، هبوط في مؤشرات الأجل الطويلة والمتوسطة، مقابل ارتفاع في عقود الأجل القصيرة الأجل.

وأظهر رصد "الصحيفة"، أن سرعة تعافي بعض أجل عقود المبادلة بالريال تعد أفضل بكثير من أداء منحنى العائد لعقود المبادلة لعملة هونج كونج المربوطة عملتها أصلا بالدولار الأمريكي، إذ سجلت منحنى عائدا مقلوبا بالكامل "أي انقلابا كاملا".

الحال نفسها لكن بدرجة أقل مع منحنى العائد الدولاري لعقود المبادلة الذي تتداول عقوده من عامين إلى 12 عاما دون نظيرتها القصيرة الأجل، ذلك على عكس الآجال من 15 عاما إلى 30 عاما. وفي الوقت الذي يصل فيه أقصى أجل لعقود المبادلة بالدولار إلى 30 عاما، نجد أن أجل عشرة أعوام هو أقصى أجل تتداوله السوق المحلية للسعودية.

ويعد التعافي الذي سجلته عقود المبادلة للريال أمرا لافتا مقارنة بأدائها في أغسطس "بعد أن أصبح انقلاب منحنى العائد فيها انقلابا جزئيا".

وفي الـ 20 من أغسطس نشرت "الاقتصادية" تحليلا مطولا، رصدت فيه الصحيفة ظهور تسجيل الأسواق المالية في السعودية أول ظهور لانقلاب منحنى العائد على عقود المبادلة "المقومة بالريال السعودي"، وحينها أظهر الرصد أن الآجال من عام إلى سبعة أعوام تتداول جميعها دون الآجال القصيرة الأجل، أي أن سرعة التعافي التي سجلتها السعودية لعقود المبادلة الخاصة بها أسرع بكثير من بعض نظيرتها في الأسواق الناشئة والمتطورة.

وتظهر المقارنة على أساس سنوي أن منحنى العائد "الخاص بعقود المبادلة المقومة بالريال" قد كان طبيعيا قبل عام، ففي منتصف 2018، كان "أجل شهر" يمنح أقل نسبة من بين 11 استحقاقا.

تاريخيا دائما ما تم تداول مؤشرات الائتمان المقومة بالريال بعلاوة ضد نظيرتها المقومة بالدولار، بحكم ربط العملة، ويظهر ذلك جليا في السايبور الذي يتداول بعلاوة مقابل الليبور وعوائد أدوات الدين الحكومية للسعودية مقابل نظيرتها من الخزانة الأمريكية، لذلك فمن الطبيعي أن يسهم اقتداء أثر مؤشرات الائتمان الدولارية في حدوث بعض الظواهر الائتمانية في السوق المحلية.

تقييم أداء عقود المبادلة بالريال

أظهر رصد "الاقتصادية" لآجال الاستحقاق لعقود المبادلة، تسجيل الآجال المتوسطة معدلات متدنية في قيمتها مقارنة ببداية العام، فعلى سبيل المثال بلغ مقدار التراجع لعقد المبادلة لعام واحد 29.7 في المائة ويقف حاليا عند 2.15 في المائة.

في حين بلغ معدل التراجعات لعقود العامين 32.2 في المائة "تقف حاليا عند 2.08 في المائة" و32 في المائة لعقد ثلاثة أعوام "حاليا عند 2.12 في المائة" و31.5 في المائة لعقد أربعة أعوام "حاليا عند 2.21 في المائة".

ويكشف الرصد الخاص بتقييم الأداء قبيل نهاية عام 2019، أن نسبة التراجع لعقود خمسة أعوام بلغت 31.4 في المائة "حاليا عند 2.31 في المائة" و29.1 في المائة لعقود سبعة أعوام "حاليا عند 2.58 في المائة" و25.6 في المائة لعقود عشرة أعوام "حاليا عند 2.98 في المائة".

منحنى العائد "المقلوب" للسندات

بخلاف ما يجري عالميا من انعكاس منحنى عائد السندات، فإن ما حدث في السوق المحلية مشابه لما جرى لبعض الأسواق الناشئة. ففي الوقت الذي شهد فيه العام الماضي انقلابا لمنحنى العائد على السندات الحكومية الأمريكية، أخذ منحنى العائد للإصدارات الحكومية السعودية "سواء المقومة بالريال أو الدولار" في تسجيل "منحنى عائد طبيعي".

ويعد انخفاض الفائدة أمرا مناسبا للاقتصاد السعودي الذي أخذ مسارا تصاعديا في مؤشراته خلال الـ12 شهرا الماضية "ذلك بعد زيادة الإنفاق الحكومي ودعم القطاع الخاص".

الخفض الثالث

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" -التي تعد بمنزلة البنك المركزي- أواخر أكتوبر بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، علما بأن معظم البنوك المركزية حول العالم التي تربط عملتها بالدولار، خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.

وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر إعادة الشراء المستخدم في إقراضها البنوك، إلى 225 نقطة أساس من 250 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسي المستخدم في ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي، بالهامش ذاته إلى 175 نقطة أساس.

دفعة تحفيزية للنمو

بذلك يتلقى الاقتصاد السعودي دفعة تحفيزية لتعزيز النمو بعد حصول القطاع المالي على ثالث خفض لأسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2019.

وجاء الخفض الثالث للفائدة في وقت أكثر من مثالي للقطاع الخاص في السعودية، بل إن ميزانية العام المالي 2020 مستمرة في تنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في توفير فرص عمل للمواطنين.

وهذا بخلاف الأفراد الذين سيستطيع المؤهلون منهم الاستدانة بتكلفة يسيرة من أجل المشاريع المتعلقة بالإسكان، حيث يشكل عامل تحفيز نمو القطاع الخاص الممزوج مع النمو المتوقع للائتمان عاملين مهمين لتحفيز النمو الاقتصادي الكلي خلال الفترة المقبلة.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات