أكد البنك المركزي الصيني اعتزامه زيادة القروض منخفضة التكلفة للبنوك من خلال خفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك من أجل تعزيز نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي.
وذكر بنك الشعب (المركزي) الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني أنه سيخفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من 6 يناير الحالي، وهو ما سيوفر سيولة تصل إلى 800 مليار يوان (115 مليار دولار) للنظام المالي في الصين.
وأضاف البنك في بيان منفصل أن خفض معدل الاحتياط الإلزامي يستهدف مساعدة البنوك على خفض أسعار الفائدة على قروضها للشركات. ويبلغ معدل الاحتياطي الإلزامي حاليا 13% من قيمة محفظة أصول البنوك الكبرى و11% للبنوك الأصغر حجما.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك المركزي القول إن تأثير ضخ السيولة الإضافية سيتلاشى مع توسع البنوك في تقديم القروض للمستهلكين قبل موسم عطلة السنة الجديدة، حيث ستظل معدلات السيولة لدى البنوك مستقرة.
وأضاف البنك المركزي أنه سيتم الإبقاء على السياسة النقدية العقلانية دون تغيير.
كان البنك المركزي قد ذكر في بيان صدر في وقت سابق من اليوم أنه سيبقي على مرونة السياسة النقدية مع العمل على توافر القروض منخفضة التكاليف للشركات، في ظل استمرار معاناة الاقتصاد الصيني من صعوبات كبيرة.
كانت الحكومة الصينية قد أعلنت تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 6% وهو أقل مستوى له منذ حوالي ثلاثة عقود. وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نموا بمعدل 6.2% في الربع الثاني من العام، تحت ضغط من تراجع الطلب المحلي والحرب التجارية الممتدة مع الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن فريدريك نيومان المسؤول بقسم الدراسات الأسيوية في مجموعة (إتش.إس.بي.سي) القابضة في هونج كونج قوله إن "الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطا من الداخل والخارج، ولقد بدأت الصادرات في الانكماش في ظل تراجع الطلب العالمي وزيادة الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة".
وأضاف أنه "بالرغم من استقرار مبيعات التجزئة والانتاج الصناعي في سبتمبر، إلا أن حجم الطلب بشكل عام مازال ضعيفا".