ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2019 بنسبة 13.7 في المائة "210.13 مليار ريال" إلى نحو 1.74 تريليون ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من 2018 البالغة 1.53 تريليون ريال، كأعلى مستوياتها بحسب البيانات المتوافرة منذ 2012.

وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى تقديرات أولية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن نمو الاستثمارات الأجنبية على أساس سنوي جاء بفضل نمو جميع بنود الاستثمارات الأجنبية الرئيسة على رأسها "الاستثمارات الأخرى" التي نمت بنحو 105.53 مليار ريال، ثم "استثمارات الحافظة" بـ91.90 مليار ريال، وآخرها "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد" الذي نما بنحو 12.70 مليار ريال.

تتكون "الاستثمارات الأجنبية" من ثلاثة بنود رئيسة، هي "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد" والثاني "استثمارات الحافظة" التي تتفرع إلى بندين "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين"، والثالث "استثمارات أخرى" وتنقسم إلى ثلاثة أقسام "القروض والعملة والودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع".

وبتفصيل البنود الرئيسة للاستثمارات الأجنبية، يتبين أن أعلى البنود الفرعية نموا من حيث القيمة كانت "العملة والودائع" أحد فروع بند "الاستثمارات الأخرى"، التي نمت بنحو 70.59 مليار ريال على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 164.90 مليار ريال بنهاية الربع الثالث.

ثانيا من حيث أكثر البنود الفرعية نموا في القيمة، جاء "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" أحد البنود الفرعية للبند الرئيس "استثمارات الحافظة"، إذ نمت قيمته 55.57 مليار ريال لتبلغ بنهاية الربع الثالث نحو 183.79 مليار ريال.

وأسهم البندان الفرعيان السابقان "العملة والودائع" و"حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" بنحو 60 في المائة من نمو قيمة الاستثمارات الأجنبية، بنحو 33.6 و26.4 في المائة على التوالي. وعلى أساس ربعي، ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنسبة 2.1 في المائة بما يعادل 36.20 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني 2019. ويعود ذلك إلى ارتفاع "الاستثمارات الأخرى" مقارنة ببقية البنود الرئيسة، إذ ارتفعت بنحو 30.98 مليار ريال بدعم نمو أحد فروعها وهو "العملة والودائع" التي سجلت نموا بقيمة 24.79 مليار ريال. أما فيما يتعلق بتوزيع حصة البنود الرئيسة بنهاية الربع الثالث، فارتفعت حصة "الاستثمارات الأخرى" إلى 23.4 في المائة مقارنة بـ19.7 في المائة بنهاية الربع الثالث من 2018. فيما بلغت حصة "استثمارات الحافظة" إلى نحو 26.1 في المائة بنهاية الربع الثالث 2019 مقارنة بـ23.7 في المائة بنهاية الربع المماثل من 2018.

أما "الاستثمار المباشر داخل الاقتصاد" فتراجعت حصته من 56.5 في المائة بنهاية الربع الثالث 2018 إلى 50.4 في المائة بنهاية الربع الثالث 2019.

*وحدة التقارير الاقتصادية