وجه مجلس الوزراء السعودي جميع الجهات الحكومية، بإرفاق دراسة تبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية عند رفع أي مقترح لفرض رسوم أو مقابل مالي أو تعديل القائم منها بالزيادة، أو أي اقتراح يكون من شأنه إيجاد أعباء مالية إضافية إلى ما هو قائم.
جاء ذلك بناء على العرض المقدم من وزارة التجارة والاستثمار بعنوان "التحديات التي تواجه القطاع الخاص والدعم المطلوب"، شريطة عدم الإخلال بما تضمنته وثيقة برنامج التوازن المالي، بعدم فرض رسوم جديدة حتى عام 2020.
وبحسب ما نشرته جريدة أم القرى، أمس، وجه مجلس الوزراء باعتماد إكمال ما يلزم بموجب هذه التوجيه، على أن تراعى في الدراسة معايير تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما وجه المجلس بتشكيل لجنة تحت مظلة اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، تتولى مراجعة التحديات المشتركة لجميع القطاعات والتحديات الخاصة بكل قطاع، ومراجعة الدعم المطلوب لكل تحد من تلك التحديات، وإعداد توصيات لكل منها، على أن يحدد إطار زمني لكل توصية.
وفي سياق مواز، وافق مجلس الوزراء على إلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بناء على العرض المقدم من وزارة المالية بشأن دراسة وزارة الاقتصاد والتخطيط حجم استهلاك الوقود وتكلفته وآلية سداده من الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل.
ويتضمن التنسيق تقديم الجهات الحكومية خطة عمل توضح فيها الآلية المستخدمة لكيفية رفع كفاءة استهلاك الوقود لديها لتحقيق كفاءة الطاقة.
علاوة على تحقيق المتطلبات والمعايير المحددة التي تم وضعها من قبل المركز لتحقيق كفاءة استهلاك الوقود، وأن يراعى عند شراء الأجهزة والمعدات والمركبات الجديدة للجهات الحكومية معيار رفع كفاءة استهلاك الوقود.
كما وافق المجلس على تكليف المركز بتقديم مقترحات لمراقبة تطبيق التشريعات الحكومية المستحدثة والضرورية لتشجيع الكفاءة في استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ورفع ذلك خلال "90" يوما من تاريخه.
