تؤدي الأعمال الحرة والمشاريع الصغرى والصغيرة دورا أكثر أهمية بكثير في توفير فرص العمل مما كان يعتقد في السابق، وفقا لتقديرات جديدة لمنظمة العمل الدولية.

ووجدت البيانات التي جمعت من 99 دولة أن ما يسمي بـ"الوحدات الاقتصادية الصغيرة" تستأثر معا 70 في المائة من مجموع العمالة، ما يجعلها إلى حد بعيد أهم العوامل المحركة للعمالة.

ونشرت هذه المعلومات في دراسة رائدة جديدة لمنظمة العمل الدولية بعنوان "مسائل صغيرة .. أدلة عالمية على مساهمة العاملين لحسابهم الخاص في المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم في إيجاد فرص العمل"، وتعرف المؤسسات الصغرى بأنها تضم ما يصل إلى تسعة مستخدمين، في حين أن المؤسسات الصغيرة لديها 49 مستخدما.

وتقول الدراسة إن "سبعة من بين كل 10 عمال يعملون لحسابهم الخاص أو في الأعمال التجارية الصغيرة، هذه حقيقة لها آثار كبيرة على سياسات العمالة ودعم المشاريع في جميع أنحاء العالم، ولها آثار مهمة على السياسات والبرامج المتعلقة بإيجاد فرص العمل ونوعية الوظائف والمشاريع الناشئة وإنتاجية المؤسسات وإضفاء الصبغة الرسمية على الوظائف.. وهو ما يستلزم إيلاء تركيز أكبر على هذه الوحدات الاقتصادية الصغيرة".

ووجدت الدراسة أن ما متوسطه 62 في المائة من العمالة في هذه الدول الـ 99 في القطاع غير الرسمي، حيث تميل ظروف العمل عموما إلى التدني، (أي انعدام الضمان الاجتماعي، وانخفاض الأجور، وضعف ضمان السلامة والصحة المهنيتين).

ويتفاوت مستوى الفارق في مزايا الوظائف ذات الطابع الرسمي وغير الرسمي تفاوتا كبيرا لمصلحة الأولى، إذ يتراوح بين أكثر من 90 في المائة في بنين وساحل العاج، ومدغشقر إلى أقل من 5 في المائة في بلجيكا وبروناي دار السلام وسويسرا والنمسا.

ويخلص التقرير إلى أن 58 في المائة من مجموع العمالة في الدول المرتفعة الدخل توجد في وحدات اقتصادية صغيرة، في حين أن النسبة في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل أعلى بكثير.

وفي الدول، التي تنخفض فيها مستويات الدخل، تبلغ نسبة العمالة في الوحدات الاقتصادية الصغيرة 100 في المائة تقريبا، وفقا لما جاء في التقرير.

وتعتمد التقديرات على الدراسات الاستقصائية الوطنية للأسر المعيشية والقوى العاملة، التي جمعت في جميع المناطق باستثناء أمريكا الشمالية، بدلا من استخدام المصدر الأكثر تقليدية للدراسات الاستقصائية للمؤسسات التي يغلب أن يكون نطاقها محدودا.

وقال دراجان راديتش، رئيس وحدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لمنظمة العمل الدولية: "على حد علمنا، فإن هذه هي المرة الأولى، التي تقدر فيها مساهمة العمالة في الوحدات الاقتصادية الصغيرة، مقارنة بهذه المجموعة الكبيرة من الدول، خاصة المنخفضة والمتوسطة الدخل".

وينصح التقرير بدعم الوحدات الاقتصادية الصغيرة، حيث ينبغي أن يكون جزءا أساسيا من استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسلط الضوء على أهمية تهيئة بيئة تمكينية لهذه الأعمال التجارية، وضمان أن يكون لها تمثيل فعال، وأن يكون اتجاه نماذج الحوار الاجتماعي أيضا لمصلحة الوحدات الاقتصادية الصغيرة.

وتشمل التوصيات الأخرى، فهم كيفية تشكيل إنتاجية المؤسسات من خلال نظام بيئي أوسع، وتيسير الوصول إلى التمويل والأسواق، والنهوض بريادة الأعمال النسائية، وتشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الرسمي والاستدامة البيئية.