على خطى بنك "لومبارد أودييه"، يخطط منافسه الأول في سويسرا "يو بي إس" أيضا لفرض رسوم على بعض العملاء الكبار في فرنسا التاركين مبالغ كبيرة من المال في حساباتهم الجارية دون استثمار.

وأكد "يو بي إس، فرع فرنسا"، أن الودائع النقدية للعملاء لديه سيتم احتسابها على أساس حجم المبلغ والمدة التي مضت عليه ابتداء من ربيع 2020.

وقال، "على هذا الأساس سيحدد المصرف قيمة الرسوم التي ستفرض على المبلغ". وفي تبريره لهذه الخطوة، أكد "يو بي إس"، أنه يذكر عملاءه بأن مهنته كمصرفي خاص هو إدارة الأموال في الاستثمار أو تقديم المشورة للاستثمارات التي تمول الاقتصاد وليس كمستودع للأموال.

وأضاف المتحدث باسم البنك، إن هذه السياسة لا تنطبق إلا على عملائه الخاصين، حيث إن "يو بي إس" لا ينفذ أنشطة البيع بالتجزئة في فرنسا.

والعملاء الذين يحتفظون بمبالغ كبيرة من المال في حساباتهم الجارية، والذين لم يعطوا البنك تفويضا إداريا لاستثمار مدخراتهم، هم المستهدفون بشكل خاص بهذه الرسوم.

و"يو بي أس" ليس أول مؤسسة مالية في فرنسا تتخذ هذا الخيار. في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، كان البنك الخاص "لومبارد أودييه"، فرع فرنسا أول بنك يعلن رسميا بدء تطبيق رسوم على بعض العملاء الكبار، خاصة عندما تكون ودائعهم أكثر من مليون يورو في حساباتهم الجارية.

وقال إن هذه الرسوم جاءت لتعويض الآثار السلبية للمعدلات المنخفضة جدا أو حتى السالبة لاستفادة البنك من المال المودع لديه.

وعلى غرار عديد من منافسيه في أوروبا، يعاني البنك السويسري قرار البنك المركزي الأوروبي بفرض رسوم على المصارف التي تخزن لديها أموالا سائلة، فوق عتبة معينة، بدلا من حقن هذه الأموال في الاقتصاد.

ومن المنطقي أن تكون هذه السياسة أكثر تأثيرا في أنشطة البنوك الخاصة، حيث يكون لدى عملائها عموما كثيرا من النقد في حساباتهم.

بيد أن هذا النوع من التدابير لا يرجح أن يمتد في الوقت الراهن إلى خارج الدائرة المغلقة لزبائن البنوك الكبار جدا في فرنسا، حيث إن السلطات المالية قد أشارت إلى عدائها لفرض الرسوم على الأسر المعيشية وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.