بلغ عدد العاملين في المنشآت التجارية لقطاع الجملة والتجزئة من المشتركين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، نحو 1965063 موظفا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بعد خروج 27565 من العاملين الأجانب من القطاع خلال ثلاثة أشهر.

بحسب بيانات رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن عدد العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة من الأجانب بلغ 1538336 موظفا، مستحوذين على 78.3 في المائة من إجمالي العاملين. في حين يقدر عدد الموظفين السعوديين بـ426727 موظفا، مشكلين 21.7 في المائة.

فيما يقدر عدد العاملات في القطاع بـ188426 موظفة، سجلت العاملات السعوديات النسبة العليا 86 في المائة بما يعادل 161872 موظفة، مقابل 26554 موظفة أجنبية.

وحددت وزارة العمل 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في "كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد". واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضا على "كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية".

وأوقفت الوزارة تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها، وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة لإحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل فيها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية.