اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية في اجتماع المجلس العام على تمديد وقفين اختياريين قائمين يتعلقان بفرض رسوم جمركية على الإرسال الإلكتروني وتقديم شكاوى تتعلق بـ"التجارة الإلكترونية" تعرف باسم شكاوى "عدم الانتهاك". ووافق الأعضاء أيضا على ميزانية المنظمة لعام 2020 بحجم نحو 200 مليون دولار.
وفي آخر نشاط فعال للمنظمة خلال العام الحالي، اتفق الأعضاء على الإبقاء على الممارسة الحالية المتمثلة في عدم فرض رسوم جمركية على الإرسال الإلكتروني إلى حين انعقاد المؤتمر الوزاري الـ12 في العاصمة الكازاخية، نور سلطان -الإستانة سابقا- من 8 إلى 11 حزيران (يونيو) 2020.
واتفقوا أيضا على مواصلة العمل في إطار برنامج العمل الحالي المتعلق بالتجارة الإلكترونية -تم التوصل إليه في 1998- خلال الجزء الأول من 2020. وسيجري الأعضاء من بداية العام المقبل حتى المؤتمر الوزاري المقبل مناقشات منظمة حول القضايا التي من شأنها أن تساعد الوزراء على اتخاذ قرار مستنير قبل قمة نور سلطان.
ويعرف برنامج العمل التجارة الإلكترونية على أنها إنتاج، وتوزيع السلع والخدمات أو تسويقها أو بيعها أو تسليمها بالوسائل الإلكترونية". وكلفت أربع هيئات في المنظمة بتنفيذ برنامج العمل: مجلس التجارة في الخدمات، مجلس التجارة في السلع، مجلس التجارة ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية (تريبس)، ولجنة التجارة والتنمية. ويضطلع المجلس العام بدور مركزي في الاستعراض المستمر لتنفيذ بنود التجارة الإلكترونية.
ومنذ 21 عاما (1998)، يجدد أعضاء المنظمة بصفة دورية الوقف الاختياري لمسألتي الرسوم الجمركية ورفع الشكاوى في قضايا التجارة الإلكترونية في كل مؤتمر وزاري. وأوعز برنامج عمل التجارة الإلكترونية إلى المجلس العام بوضع خطط شاملة لدراسة جميع المسائل المتصلة بالتجارة الإلكترونية العالمية تمهيدا لإبرام اتفاقية عالمية تنظم التجارة الإلكترونية.
وفي المؤتمر الوزاري الثاني للمنظمة المعقود في جنيف في أيار (مايو) 1998، أقر الوزراء أن التجارة الإلكترونية العالمية آخذة في النمو وهي توجد فرصا جديدة للتجارة ما دفعهم إلى وضع "إعلان برنامج عمل بشأن التجارة الإلكترونية" تم اعتماده في أيلول (سبتمبر) 1998.
ومنذ ذلك الحين بقي "برنامج العمل" ذاته بعد إخفاق الأعضاء في إبرام اتفاقية عالمية تنظم التجارة الإلكترونية. لكن المجلس العام يقوم بإجراء استعراضات دورية للبرنامج استنادا إلى التقارير المقدمة من هيئات منظمة التجارة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج. وينظر الوزراء أيضا بانتظام في البرنامج في المؤتمرات الوزارية للمنظمة.
وفي اجتماع أمس، أعلن الوزراء أن الأعضاء سيواصلون ممارستهم المتمثلة في عدم فرض رسوم جمركية على الإرسال الإلكتروني "الوقف الاختياري" على الرسوم الجمركية. وأيضا على تمديد الوقف الاختياري للشكاوى المتعلقة بما يعرف بـ"عدم الانتهاك" لغاية المؤتمر الوزاري المقبل.
وتتعلق مسألة "شكاوى عدم الانتهاك" تحديدا بقضية ما إذا كان ينبغي أن يمنح الأعضاء الحق في رفع شكوى أمام هيئة تسوية المنازعات إذا عدوا أن عمل عضو آخر قد حرمهم من "استفادة متوقعة" حتى وإن لم ينتهك ذلك العضو التزامات محددة في أي اتفاق للمنظمة.
وهذه الشكاوى ممكنة بموجب اتفاقات منظمة التجارة المتعلقة بالسلع والخدمات، لكنها غير مسموح بها حاليا بموجب الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس).
وكان من المقرر أصلا أن يدوم هذا الوقف الاختياري لمدة خمسة أعوام، لكن تم تمديده عدة مرات في غياب اتفاق الأعضاء على تحديد ماهية مفاهيم ونطاق والطرق التي تحدد عبارة "الحرمان من استفادة متوقعة".
ووافق أعضاء المنظمة أيضا على ميزانية المنظمة لعام 2020 التي تم تثبيتها عند 197.2 مليون فرنك سويسري (201.2 مليون دولار)، وهو ما يمثل العام العاشر على التوالي من النمو صفر في إنفاق المنظمة.
