رجح تحليل "الاقتصادية"، أن تكون الحكومة السعودية اعتمدت سعر النفط (خام برنت) في موازنة العام المقبل 2020 عند مستوى 56 دولارا للبرميل، و54 دولارا للبرميل من الخامات، التي تصدرها السعودية (أبرزها الخام العربي الخفيف).

ويفترض تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، بقاء الإنتاج والتصدير للخام السعودي عند مستويات عام 2019 نفسها، على اعتبار أن السعودية ملتزمة باتفاق منظمة أوبك لخفض الإنتاج.

وكانت "أوبك" ومنتجون مستقلون خارج المنظمة بقيادة روسيا، قد التزموا بخفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا خلال عام 2019، فيما تم الاتفاق أخيرا على تعميق الخفض إلى 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من عام 2020.

ويعتمد التقرير على تقديرات الحكومة السعودية للإيرادات النفطية خلال عام 2020 عند 513 مليار ريال.

واستنادا إلى بيانات منظمة جودي، التي تحصل عليها من الدول، انخفض متوسط الإنتاج اليومي للسعودية خلال تسعة من عام 2019 بنسبة 3.6 في المائة، مسجلة 9.8 مليون برميل يوميا كمتوسط، مقابل 10.1 مليون برميل في الفترة نفسها من عام 2018.

فيما بلغ متوسط الصادرات اليومية من النفط خلال الفترة نفسها من عام 2019، نحو سبعة ملايين برميل يوميا، مقابل 7.2 مليون برميل يوميا في الفترة المقارنة من عام 2018، بانخفاض نسبته 3.4 في المائة.

يشار إلى أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وثالث أكبر منتج بعد الولايات المتحدة وروسيا.

وتنخفض الإيرادات النفطية التي يتوقع أن تبلغ نحو 602 مليار ريال في عام 2019 بنسبة مقدارها 1.5 في المائة، مقارنة بالعام السابق وبنسبة انخفاض مقدارها 9 في المائة عن المقدر في الميزانية لعام 2019.

جاء ذلك نتيجة بلوغ متوسط إنتاج النفط حتى شهر أكتوبر نحو 9.8 مليون برميل يوميا بتراجع قدره 3.8 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، كما بلغ متوسط أسعار نفط برنت حتى أكتوبر من عام 2019 نحو 64.2 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 73.1 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض نسبته 12.2 في المائة. وتم تحصيل أرباح نفط استثنائية عن عام 2018 بنحو 75 مليار ريال.

وفي عام 2020، قدرت الحكومة السعودية بلوغ إيراداتها النفطية 513 مليار ريال، بما يعني تراجعها 15 في المائة عن المتوقع تحقيقه خلال عام 2019، البالغ 602 مليار ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية