من المرجح أن يبلغ الدين العام مستوى 754 مليار ريال بنهاية العام المقبل 2020 (26 في المائة من الناتج)، بينما توقعت بلوغه 678 مليار ريال بنهاية العام الجاري 2019 (24 في المائة من الناتج).

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، يعد النمو المتوقع في الدين للعام المقبل، هو أقل وتيرة نمو خلال ستة أعوام (منذ عام 2015 حتى نهاية 2020).

وبحسب بيانات الوزارة، من المتوقع أن يرتفع الدين العام بنسبة 11.2 في المائة خلال عام 2020 بما يعني التخطيط لاستدانة 76 مليار ريال، وهو أقل معدل استدانة أخر ستة أعوام.

وارتفع الدين العام بنسبة 221 في المائة (98 مليار ريال) خلال عام 2015، ليبلغ 142.3 مليار ريال بنهاية العام، مقابل 44.3 مليار ريال بنهاية عام 2014.

بينما بلغ 316.6 مليار ريال بنهاية عام 2016، مرتفعا بنسبة 123 (174.3 مليار ريال)، ثم بلغ 443.3 مليار ريال بنهاية 2017، مرتفعا بنسبة 40 في المائة (126.7 مليار ريال).

وصعد الدين العام إلى نحو 560 مليار ريال بنهاية عام 2018، مرتفعا بنسبة 26.3 في المائة (116 مليار ريال)، ثم متوقع بلوغه 678 مليار ريال بنهاية 2019، بنسبة زيادة 21.1 في المائة (118 مليار ريال).

فيما من المتوقع ارتفاعه بنسبة 11.2 في المائة (76 مليار ريال) خلال العام المقبل 2020، لينهي العام عند 754 مليار ريال. وخلال عام 2019، استمرت وزارة المالية عام 2019 في اتباع سياسة تمويل متنوعة ما بين خيارات إصدارات الدين والسحب من الاحتياطيات الحكومية وذلك لتمويل عجز الميزانية والاحتياجات التمويلية الاخرى.

وقامت الوزارة بتنويع إصداراتها المحلية والخارجية بإصدار صكوك وسندات بنحو 113.5 مليار ريال وذلك حتى أكتوبر من عام 2019.

ووفقا لخطة الإصدارات المعلنة المقدرة لإجمالي العام بنحو 120 مليار ريال (تشمل سداد مدفوعات أصل الدين بنحو ملياري ريال)، يتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام 678 مليار ريال أي نحو 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019 مقارنة بـ560 مليار ريال أي ما يعادل نحو 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق.

ويتوقع أن يبلغ إجمالي السحب من الاحتياطيات الحكومية حتى نهاية العام نحو 22 مليار ريال ليبلغ رصيد تلك الاحتياطيات 467 مليار ريال بنهاية العام وذلك لتغطية ما تبقى من الاحتياجات التمويلية التي تشمل بعض القروض التابعة لخطة تحفيز القطاع الخاص.

أما عام 2020، فقد تم تحديد حجم إصدارات الدين العام في ضوء الاستراتيجية المتبعة من قبل وزارة المالية من خلال التنويع في إصدارات الدين ما بين السوقين المحلية والخارجية، إضافة إلى المحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك للاستفادة من تدفقات النقد الاجنبي، آخذة في الحسبان التوازن بين خيارات إصدارات الدين والسحب من الاحتياطي، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام إلى 754 مليار ريال في عام 2020 وهو ما يمثل نسبة 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى أن يبلغ نحو 924 مليار ريال في عام 2022 أي ما نسبته 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكذلك من المتوقع أن تبلغ الاحتياطيات الحكومية نحو 346 مليار ريال بنهاية عام 2020 لتصل إلى 265 مليار ريال في عام 2022.

* وحدة التقارير الاقتصادية