توقعت وثيقة بيان موازنة السعودية للعام المقبل 2020، عودة التضخم إلى معدلات موجبة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بعد توقع تسجيله معدلا سالبا عند - 1 في المائة العام الجاري.

ووفقا للبيان، من المرجح أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة عامي 2020 و2021، ثم 1.8 في المائة في عام 2022.

وخلال 18 عاما (2002 حتى 2019)، سجل التضخم معدلا سالبا في عامين فقط هما عام 2017 بنسبة - 0.8 في المائة، و2019 بنسبة - 1.0 في المائة، فيما سجل معدلات موجبة خلال الأعوام الـ16 المتبقية.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، سجل معدل التضخم معدلات سالبة خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري 2019، آخرها بنسبة - 0.3 في المائة في أكتوبر الماضي.

وكان معدل التضخم قد بلغ 2.5 في المائة خلال العام الماضي 2018.

وارتفاع التضخم خلال 2018 نتج من تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية بدءا من يوليو 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع 2018.

فيما تم تحييد هذه الآثار الآن بحسبان أن هذه العوامل متوافرة خلال فترتي المقارنة "يناير 2018 ويناير 2019".

ومنذ بداية عام 2018، جرى تعديل أوزان "الأهمية النسبية" الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013.

واختير عام 2013 كسنة أساس؛ كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي أُجري فيها مسح إنفاق ودخل الأسرة.

* وحدة التقارير الاقتصادية