جاء قطاع "التعليم" أكثر القطاعات التسعة الرئيسة بحسب تقسيمات وزارة المالية في موازنة عام 2020، حيث استحوذ على نحو 18.9 في المائة من إجمالي النفقات بنحو 193 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، فإن إجمالي النفقات في 2020 بلغ نحو 1020 مليار ريال تم توزيعها على تسعة قطاعات رئيسة، وهي "التعليم" و"العسكري" و"الصحة والتنمية الاجتماعية" و"البنود العامة" و"الأمن والمناطق الإدارية" و"الموارد الاقتصادية" و"التجهيزات الأساسية والنقل" و"الخدمات البلدية" و"الإدارة العامة".
وجاء القطاع "العسكري" ثاني أكبر القطاعات بنسبة استحواذ في نفقات موازنة عام 2020 قدرها 17.8 في المائة بقيمة 182 مليار ريال.
وحل قطاع "الصحة والتنمية الاجتماعية" ثالثا بنسبة استحواذ 16.4 في المائة، حيث بلغت قيمة ما رصد له من نفقات في موازنة عام 2020 نحو 167 مليار ريال.
رابعا، جاء قطاع "البنود العامة" بنسبة استحواذ قدرها 13.8 في المائة، حيث بلغت قيمة ما رصد له من نفقات في موازنة 2020 نحو 141 مليار ريال.
خامسا، أتى قطاع "الأمن والمناطق الإدارية" بنسبة استحواذ بنحو 10.0 في المائة من النفقات في موازنة عام 2020، حيث رصدت له نفقات بلغت قيمتها 102 مليار ريال.
وحل سادسا، قطاع "الموارد الاقتصادية" بنسبة استحواذ قدرها 9.6 في المائة من إجمالي النفقات في موازنة عام 2020، حيث بلغت قيمة ما رصد للقطاع نحو 98 مليار ريال.
فيما حل سابعا، قطاع "التجهيزات الأساسية والنقل" بنفقات قدرها 56 مليار ريال تمثل نحو 5.5 في المائة من نفقات عام 2020 التقديرية.
وفي المركز الثامن جاء قطاع "الخدمات البلدية" بنسبة استحواذ قدرها 5.3 في المائة من إجمالي نفقات عام 2020 التقديرية، إذ بلغت قيمة ما رصد للقطاع نحو 54 مليار ريال.
وأخيرا، قطاع "الإدارة العامة" بنفقات قدرها 28 مليار ريال تشكل نحو 2.7 في المائة من إجمالي نفقات موازنة عام 2020 التقديرية.
يشار إلى أن قطاع "التعليم" استحوذ على 17.4 في المائة من نفقات العام الماضي التقديرية، تلاه القطاع "العسكري" بنسبة 17.3 في المائة، وثالثا "الصحة والتنمية الاجتماعية" بنسبة 15.6 في المائة.
بينما جاء قطاع "البنود العامة" رابعا بنسبة 14.1 في المائة، ثم "الموارد الاقتصادية" بنسبة 11.9 في المائة، فقطاع "الأمن والمناطق الإدارية" بنسبة 9.3 في المائة، تلاه "التجهيزات الأساسية والنقل" بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع "الخدمات البلدية" بنسبة 5.6 في المائة، وأخيرا، " الإدارة العامة" بنسبة استحواذ قدرها 2.5 في المائة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
