استبشر السعوديون بقرار إصدار التأشيرة السياحية لعدد كبير من الدول حول العالم، وذلك عن طريق الخدمات الإلكترونية، مع السماح للدول الأخرى بالتقديم عن طريق السفارات والقنصليات السعودية في دولهم. مما لا شك فيه أن هذا القرار سيعود على الاقتصاد الوطني بكثير من الأمور الإيجابية، خصوصا على صعيد تنوع مصادر الدخل وتوفير الوظائف للمواطنين. وتزامنا مع هذه القرارات، فإن عديدا من مناطق المملكة، شمالها وجنوبها، تشهد تطورا ملحوظا، ما يخدم تكامل الجهات الحكومية في تطوير القطاع السياحي في المملكة، الذي كان يعاني كثيرا من المعوقات، على رأسها التأشيرة السياحية. ومن الجوانب المهمة في السياحة، هي السياحة العلاجية، التي وضعت أولى لبناتها في مشروع أمالا على ساحل البحر الأحمر، الهادف إلى وضع المملكة في مصاف الدول المهتمة بهذا المجال. تم إطلاق المشروع في 2018، ومن المتوقع أن يتم تدشين المرحلة الأولى في نهاية 2020، وبذلك يكون هذا إيذانا بدخولنا في هذا المجال المهم، الذي يتوقع أن يكون رافدا مهما للاقتصاد الوطني. كم أتمنى أن تستغل الطاقات الوطنية الطبية لخدمة القطاع، حيث من الممكن أن تكون المملكة مقصدا لمن يبحثون عن العلاج في التخصصات المختلفة، التي تميزت بها، مثل برامج زراعة الأعضاء، وطب العيون ممثلا في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وغيرها من الخدمات التخصصية الأخرى، التي من الممكن أن تكون جزءا من السياحة العلاجية في المملكة. ومن المأمول أن يكون للقطاع الصحي الخاص دور كذلك، وذلك في سبيل جعل المملكة مقصدا في الشرق الأوسط لطالبي الخدمة الطبية وخدمات النقاهة لما بعد الإجراءات الطبية من علاج طبيعي وغيره.