قال مسؤولون اليوم الخميس، إن الحكومة الفلبينية لن تدفع أكثر من 10 مليارات بيزو (200 مليون دولار)، كتعويض عن الخسائر المزعومة في الإيرادات، لاثنتين من شركات توزيع المياه، وذلك بحسب ما أمرت به محكمة تحكيم دولية في سنغافورة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة سلفادور بانيلو، إنه في مراجعة أجرتها وزارة العدل، وُجد أن أساس قرار المحكمة - وهي اتفاقات الامتياز مع "شركة مياه مانيلا" و"شركة ماينيلاد لخدمات المياه" - كانت "مجحفة".
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستدفع التعويض، قال بانيلو: "لا، لأن العقود مجحفة"، مضيفا أن "اتفاقات الامتياز غير ملائمة على الاطلاق بالنسبة للحكومة."
وأمرت محكمة التحكيم الدائمة في سنغافورة الحكومة الفلبينية الشهر الماضي، بدفع 7.39مليار بيزو لـ"شركة مياه مانيلا"، كتعويض عن خسائر الايرادات التي تكبدتها خلال الفترة بين يونيو 2015 وحتى نوفمبر .2019
وأمرت نفس المحكمة الحكومة في تموز/يوليو 2017، بسداد 3.4 مليار بيزو من خسائر الإيرادات لـ"شركة ماينيلاد لخدمات المياه"، بعد عدم السماح لها بزيادة الأسعار منذ عام 2013 وحتى عام .2017
ومن جانبه، انتقد الرئيس رودريجو دوتيرتي القرار، وأمر برفع اتهامات جنائية ضد الشركتين، مشددا على أنه يتعين عليهما اعتبار امتيازهما خدمة عامة وليس عملا يمكنهما أن تتربحا منه.
