في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) عام 1980 وافقت الأمم المتحدة على مجموعة من المبادئ وقواعد السيطرة على الممارسات التجارية التقييدية والمتفق عليها بين أطراف متعددين، التي تهدف بالأساس إلى إيجاد إطار دولي وتبادل لأفضل التجارب الدولية ما قد يسهل على الدول تطبيقها. وتنص الوثيقة على أن من أهداف هذه المبادئ أنها لضمان أن الممارسات التجارية التقييدية لا تعيق تحقيق الفوائد التي تنتج عن تحرير العوائق التعريفية وغير التعريفية على التجارة العالمية ولا سيما تلك العوائق التي تؤثر في التجارة والتنمية في البلدان النامية. ومن الأهداف كذلك لتلك المبادئ تحقيق أكبر قدر من الكفاءة في التجارة الدولية والتنمية، من خلال:

(أ) إيجاد وتشجيع وحماية المنافسة؛ (ب) السيطرة على تركيز رأس المال و/أو القوة الاقتصادية؛ (ج) تشجيع الابتكار.

بمناسبة اليوم العالمي لقانون المنافسة الذي يوافق هذا اليوم الخميس الخامس من كانون الأول (ديسمبر)، أستعرض لشيء من جوانب المنافسة التاريخية والمقاصد.

تعد قوانين المنافسة حول العالم من القوانين ذات التأثير والأثر الكبير في أي دولة تطبقها أو تطبق أدبياتها، ودون الخوض في مسألة ما إذا كانت قوانين المنافسة تعد من القيود أو لا، في هذه المقالة شيء من تاريخ قانون المنافسة العالمي بما في ذلك تاريخ منظومة قانون المنافسة السعودي.

وإن كان هناك شيء من مفاهيم قوانين المنافسة يمكن التماسها في الثقافات والأديان سابقا، إلا أن النظرة التشريعية وظهورها في قانون رسمي هو صدور قانون المنافسة الأمريكي المعروف بقانون شيرمان عام 1890 وقانون المنافسة الكندي الذي صدر عام 1898. وتبع قانون شيرمان الأمريكي أكثر من نظام ولكل نظام غاية، ومر قانون المنافسة الأمريكي بظروف كثيرة وتفسيرات عديدة من عدة جوانب، وتبعته أحكام قضائية تؤسس لقواعد متنوعة حسب المستجدات في السوق. جاء بعدهما الاتحاد الأوروبي كاتحاد من الدول دون الخوض في تفاصيل كل دولة ليتبنى قواعد المنافسة في 1957. ويمكن اعتبار قانوني المنافسة الأمريكي والاتحاد الأوروبي أكثر قانونين مؤثرين رغم اختلافهما وتأثر قانون المنافسة الأوروبي بقانون المنافسة الأمريكي.

في المملكة صدر قانون المنافسة السعودي عام 2004 كأثر من آثار انضمام المملكة لاتفاقية التجارة العالمية، وأسس لتطبيق نظام المنافسة مجلس للمنافسة عام 2013، وتبعه صدور اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة عام 2014. وفي عام 2017 تم إنشاء الهيئة العامة للمنافسة لتصبح جهة مستقلة مرتبطة برئيس مجلس الوزراء وتبعه صدور نظام المنافسة ولائحته في 2019 لتبدأ الهيئة العامة للمنافسة مرحلة جديدة التي يأمل منها القطاع الخاص والباحثون أن تكون لها تجربة جديدة وواضحة وبناءة، فنظام المنافسة السعودي 2019 تحول بعدد من المسائل وتبنى جملة من المسائل التي لم تكن في نظام المنافسة السابق، كما أعطى النظام مساحة كبيرة للهيئة، إضافة لكون النظام أحال على اللائحة والضوابط والقواعد التي قررتها وستقررها الهيئة العامة للمنافسة. إن مفهوم قوانين المنافسة وهو ما يؤكد عليه نظام المنافسة السعودي هو حرية السوق الذي يتصرف اللاعبون وفق قواعده. حرية السوق هذه من المفترض أن تدعم المنافسة من خلال انخفاض الأسعار وزيادة جودة المنتجات والخدمات وظهور الابتكار كأثر من آثار المنافسة التي تنصب في رفاهية المستهلك. وأختم بمقولة استشهد بها الاقتصادي الأمريكي توماس سول عن الاقتصادي الفرنسي فريدريك باستيا وهي أنه "ظلت المنافسة دوما وستظل دائما مزعجة لمن يجب عليهم أن يمتثلوا لها".