وصلت قيمة الأصول المحلية لصناديق الاستثمار العاملة في السعودية بنهاية الربع الثالث 2019 إلى أعلى مستوياتها منذ الربع الأول 2006 أي في 54 فصلا "نحو 14 عاما"، إذ بلغت نحو 113.28 مليار ريال.
وارتفعت قيمة الأصول خلال الربع الثالث 7.9 في المائة بما يعادل 8.29 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ قيمتها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 104.99 مليار ريال.
بحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع قيمة الأصول المحلية لصناديق الاستثمار في السعودية إلى هذا المستوى جاء بدعم ارتفاع قيمة أصولها في "الأدوات النقدية المحلية" البالغة قيمتها بنهاية الربع الثالث نحو 62.05 مليار ريال كأعلى مستوياتها منذ عام 1998 أي في 22 عاما.
إضافة إلى نمو قيمة أصولها في "الاستثمارات العقارية" البالغة قيمتها نحو 23.34 مليار ريال كأعلى مستوياتها منذ بدء المؤسسة الكشف عن الاستثمارات العقارية منذ الربع الأول 2008.
ويبلغ عدد صناديق الاستثمار في السعودية بنهاية الربع الثالث 252 صندوقا، مقارنة بنحو 251 صندوقا بنهاية الربع الثاني 2019.
وتقسم الأصول المحلية لصناديق الاستثمار إلى خمسة أقسام، هي: أصول في "الأسهم المحلية" وأصول في "صكوك وسندات محلية" وأصول في "أدوات نقدية محلية" وأصول في "استثمارات عقارية" و"أصول محلية أخرى".
جاء أكثرها من حيث القيمة "الأدوات النقدية المحلية" بنحو 62.05 مليار ريال، تشكل نحو 54.8 في المائة من قيمة الأصول المحلية لصناديق الاستثمار في السعودية، تلتها "الاستثمارات العقارية" بقيمة 23.34 مليار ريال تشكل 20.6 في المائة.
ثالثا حل بند "الأسهم المحلية" بقيمة 18.27 مليار ريال تشكل 16.1 في المائة، ثم "صكوك وسندات محلية" بقيمة 6.05 مليار ريال تشكل نحو 5.3 في المائة، وأخيرا في المرتبة الخامسة "أصول محلية أخرى" بقيمة 3.57 مليار ريال تشكل 3.1 في المائة من قيمة الأصول المحلية لصناديق الاستثمار في السعودية.
وعن أداء الأصول السابقة بأقسامها كافة، يتضح أن قيمة الأصول في "الأدوات النقدية المحلية" الأكثر نموا بنحو 7.02 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ قيمتها بنهاية الربع الثاني 2019 نحو 55.03 مليار ريال.
ثانيا من حيث النمو، جاء "الاستثمارات العقارية" بارتفاع 2.96 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ قيمتها بنهاية الربع الثاني نحو 20.38 مليار ريال، ثم "الأصول المحلية الأخرى" التي نمت بقيمة 1.03 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ قيمتها بنهاية الربع الثاني نحو 2.54 مليار ريال.
ورابعا، "الصكوك والسندات المحلية" التي نمت بقيمة 628 مليون ريال مقارنة بقيمتها البالغة نحو 5.42 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، في حين تراجعت قيمة الأصول في "الأسهم المحلية" بنحو 3.34 مليار ريال لتصل قيمتها نحو 18.28 مليار ريال مقارنة بـ21.61 مليار ريال بنهاية الربع الثاني.
*وحدة التقارير الاقتصادية