قال محمد الرمحي وزير النفط بسلطنة عمان اليوم إن شركة النفط العمانية المملوكة للدولة تتوقع إدراج ما بين 20 و25 في المائة في طرح عام أولي بحلول نهاية العام المقبل.
وستصبح شركة النفط العمانية ثاني شركة نفط وطنية في منطقة الخليج تطرح أسهمها للاكتتاب العام بعد الإدراج العام الأولي لشركة أرامكو في وقت لاحق من الشهر الجاري للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
تسعى سلطنة عمان لجمع سيولة من بيع أصول لأن تراجع أسعار النفط دفعها إلى مراكمة ديون على مدار السنوات الأخيرة.
وسجلت السلطنة عجز ميزانية بقيمة 1.545 مليار ريال عماني (أربعة مليارات دولار) في الفترة من يناير إلى سبتمبر .
وفي تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر بدبي، قال الرمحي إن المستشارين الماليين للصفقة تم تعيينهم بالفعل. ولم يذكر اسم أي من المستشارين.
وقال إن عمان قد تدرس أيضا دعوة شركاء استراتيجيين للاستثمار في الشركة بجانب عملية الطرح العام الأولي.
وقال إن السلطنة تخطط لاستثمار أكثر من عشرين مليار دولار في عمليات المصب في السنوات الخمس المقبلة.
وقالت زينة رزق مديرة أنشطة إدارة أصول الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال في دبي "الخصخصة تساعد على تقليص عجز الميزانية دون زيادة مستوى الدين لكنها ليست حلا" مضيفة أنه من الضروري إجراء إصلاحات لوضع الاقتصاد على مسار مستدام.
يعتمد اقتصاد سلطنة عمان بشدة على الهيدروكربونات، إذ تشكل منتجات النفط والغاز 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وستين في المائة من الصادرات وسبعين في المائة من الإيرادات المالية، حسبما قالت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات في تقرير صدر حديثا.
وقالت ستاندرد آند بورز إنه بدءا من 2020، سيرتفع إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام تدريجيا ليبلغ 1.1 مليون برميل يوميا بحلول 2022 من حوالي 0.97 مليون برميل يوميا في 2019.
وقال الرمحي إنه يأمل في تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها.
وبسؤاله عما إذا كانت زيادة التخفيضات ستساعد على إرساء الاستقرار بالسوق، قال الرمحي "إذا اقتضت الضرورة.. أيا كان المطلوب أنا متأكد من أنهم (في أوبك) سيتخذون القرار السليم".
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارج المنظمة من بينهم روسيا وسلطنة عمان، في إطار ما يعرف باسم أوبك+، في فيينا يومي الخميس والجمعة.